بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، ندوة دولية بعنوان "التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية"، وذلك يومي 6 و7 دجنبر الجاري، بمقر البرلمان.

وتقام هذه الندوة، المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية، لتسليط الضوء على مختلف جوانب مسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات مع الإصلاحات الدستورية والقضائية والتشريعية، ودور المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، كما ستتناول قضايا متعلقة بالذاكرة الجماعية وآفاق الاستفادة من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد نموذجا فريدا وغنيا بممارساتها الفضلى وإنجازاتها المتميزة.

وستشمل أشغال الندوة جلسات موضوعاتية تركز على محاور رئيسية، من بينها، العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية، أدوار المؤسسات والمجتمع المدني في هذه المسارات، الإصلاحات القضائية المرتبطة بالعدالة الانتقالية، ومساراتها في الإنتاج الفكري والمعرفي.

ويشارك في هذا الحدث شخصيات وطنية ودولية رفيعة المستوى، من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية لحقوق الإنسان، إلى جانب خبراء وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات إقليمية ودولية، كما سيشهد اللقاء افتتاح معرض خاص بعنوان "عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة" بالبرلمان.

وتأتي هذه الفعالية لتكريس النقاش حول مسار استمر لعشرين عاما من العمل على معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الانتقالية، بما يشمل جبر الضرر والإصلاح المؤسساتي، في إطار مسار ديمقراطي ومشاركة متعددة الأطراف.