شهدت شركة "EMS Chronopost"، المشروع المشترك بين بريد المغرب والبريد الفرنسي، قضية مثيرة امتزجت فيها عناصر الابتزاز، محاولات اغتيال، وتهديدات من قبل شبكة إجرامية استهدفت سرقة عشرات الملايين من الدراهم.

بدأت تفاصيل القضية في غشت 2019، عندما تعرض (م.ك)، المدير المالي والإداري آنذاك، للاعتداء وسرقة حاسوبه المحمول بعد حادثة تبدو عرضية تتعلق بثقب إطار سيارته، حيث من هنا، بدأت سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي حولت حياة (م.ك) وزملائه في "كرونوبوست" إلى كابوس.

وتصاعدت التهديدات لتصل إلى محاولات اغتيال وتهديدات صريحة بالقتل، بما في ذلك إرسال كفن للكردودي في يناير 2020، كما استهدفت الشبكة مقر الشركة في الدار البيضاء، حيث أغرقت مركز الاتصال بالتهديدات وابتزت الموظفين للكشف عن مكان المدير وفق ما نقله موقع "لوديسك".

واستغلت الشبكة الإجرامية الثغرات الإدارية والمالية لسرقة ملايين الدراهم، وكشف تحقيق داخلي أن أكثر من 55 مليون درهم تم اختلاسها عبر تحويلات بنكية وعمليات وضع تحت التصرف، وكان المدير المالي بالنيابة، (ع.ك)، واثنان من الموظفين الآخرين أبرز المتورطين.

وفي أعقاب الكشف عن الاختلاسات، تم تقديم شكاوى قانونية وفتح تحقيقات موسعة، أُلقي القبض على بعض المتورطين، في حين تمكن آخرون من الفرار، وأدين مسؤولون سابقون في الشركة، من بينهم المدير العام والمدير المالي، بتهم الإهمال الجسيم، بينما صدرت أحكام مشددة على بقية الشبكة.

وكشف التقرير الداخلي عن غياب شبه كامل للرقابة داخل الشركة، مما سمح للمحتالين بالتلاعب بالوثائق والحسابات لفترة طويلة، كما وجهت انتقادات حادة إلى مراقب الحسابات الخارجي (ب.و.ك) بسبب إخفاقه في اكتشاف المخالفات.

ورغم إطلاق سراح بعض المسؤولين بعد قضاء عقوبتهم، ما زال الملف مفتوحا، وسط استئناف للأحكام من جميع الأطراف المعنية، وفي الوقت نفسه، تظل التساؤلات قائمة حول مسؤولية المؤسسات الأخرى المعنية ودورها في حماية المال العام.