دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى اعتماد سياسات عمومية شاملة ومستدامة، تخصص ميزانيات واضحة لتمكين النساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

وذكرت بأنه رغم مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين، إلا أن المغرب لا يزال يشهد غيابًا واضحًا لميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، مضيفة أن ضعف الالتقائية بين مختلف التدابير الحكومية يؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة ويجعلها أكثر عرضة للعنف والهشاشة.

ودعت إلى مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية لضمان دمج حقوق النساء في وضعيات إعاقة، مع التركيز على محاربة العنف المؤسساتي وتسهيل وصولهن للعدالة، و تعزيز الشراكة بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني لتطوير برامج تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة وتساهم في رفع التهميش عنهن.

جاء ذلك في سياق تخليد المنظمة للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، والذي قالت إنه يأتي في ظل استمرار مظاهر العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج من السياسات العمومية، التي من المفترض أن تضمن الحماية والتمكين للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

وأشارت إلى أن التباطؤ في إطلاق مراجعة شاملة لمدونة الأسرة يعكس إهمالًا لحقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، اللواتي يعانين بشكل مضاعف من غياب نصوص قانونية تحمي حقوقهن داخل الأسرة وتضمن لهن المساواة والكرامة.

وانتقدت غياب إجراءات تضمن إدماج النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ، مسجلة أن الإقصاء المؤسساتي يضاعف من معاناة النساء ذوات الإعاقة اللواتي يعانين من صعوبة الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية.

واعتبرت أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي صادقت عليه الحكومة، يعكس استمرار تغييب مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

وأكدت، في السياق ذاته، أن عددا كبيرا من النساء والفتيات في وضعيات إعاقة يتعرض للعنف الرقمي بأشكاله المختلفة، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة توفر لهن الحماية داخل الفضاء الرقمي.