استنكر المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش في بيان شديد اللهجة تحت عنوان حرمان موظفي المركز الاستشفائي الجامعي مراكش من تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة بالصيغة الجديدة

وأفاد المكتب النقابي في بيانه الاستنكاري أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت مجموعة من المراسلات وهي المراسلة رقم 11327 بتاريخ 12 يونيو 2023 الموجهة الى مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية والمدراء الجهويين، بشأن تدبير عملية صرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية بالإضافة الى المراسلة رقم 2205 بتاريخ 08 فبراير 2024 التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة .

كما تم اصدار ورقة تقنية حول الطريقة المعتمدة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة من أجل توحيد طريقة احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة طبقا لمخرجات الاتفاق العام الموقع يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع، والذي أشار الى ضرورة صرف المتأخرات وتوحيد طرق احتساب التعويضات عن الحراسة عبر اعتماد الصيغة المثلى لفائدة مهنييي الصحة المزاولين لهذه المهام.

كما سجل المكتب الإقليمي مراكش للصحة UGTM في بيانه عدم تطبيق هذه الصيغة الجديدة من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش وهو ما خلق حالة من الاحتقان بين صفوف العاملين بنظام الحراسة نظرا للفرق الكبير في التعويضات عن هذه الخدمة بين موظفي المندوبيات الذين استفادوا من الطريقة الجديدة وموظفي المركز الاستشفائي الجامعي مراكش الذين يتلقون تعويضا هزيلا عن نفس الخدمة.

واستنكر المكتب النقابي هذا الحيف والظلم الذي يطال موظفي المركز الاستشفائي الجامعي مراكش المتمثل في عدم تطبيق الصيغة المثلى المحفزة لاحتساب تعويضات الحراسة في حين ان زملائهم في الإقليم يتقاضون تعويضا مهما عن نفس الخدمة كما استنكر عدم التزام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش بمخرجات الحوار الاجتماعي الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والفرقاء الاجتماعيين وكأن هذه الإدارة تابعة لوزارة أخرى غير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وطالب المكتب النفابي بإنصاف موظفي المركز الاستشفائي الجامعي مراكش العاملين بنظام الحراسة وتعويضهم بالفارق عن الفترة الماضية واحتسابها بالطريقة الجديدة منذ يناير 2024 حسب محضر الاتفاق مع الوزارة، كما طالب بمراجعة تعويضات الإلزامية والمداومة وجعلها أكثر تحفيزا من أجل إنصاف الفئات التي تعمل بهذين النظامين خصوصا تعويضات المداومة التي تبقى جد هزيلة ولا ترقى الى المستوى المطلوب.