أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مصالح وزارته تواصل تنبيه بعثات دبلوماسية أوروبية إلى ظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة منح في التأشيرات، مؤكدا أن “هذه الجهود أثمرت نتائج ملموسة”.

وأوضح بوريطة، في جوابه على سؤال برلماني، حول “سبل الحد من احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبيةّ، أن مجموعة من الدول الأوروبية (فرنسا، اسبانيا، إيطاليا…) اختارت التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض، قصد إدارة عملية طلبات الحصول على التأشيرة التي تتقدم الى بعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.

وأشار الوزير، أن مصالح وزارة الخارجية المغربية، دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات، و”ما قد يشهده من إشكالات، تؤدي إلى إستياء بعض المراجعين”.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه يتم التأكيد في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر، تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين.

وأكد الوزير على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحث سلطات هذه الدول على ضرورة التجاوب مع الملفات بالسرعة والانسيابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة لطلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب والمرتبطة بآجال محددة.

وأبرز أن وزارة الخارجية ستواصل جهودها من أجل تمكين المواطنين المغاربة من التقدم بطلبات التأشيرة في ظروف ملائمة تراعي كرامتهم ومصالحهم، وفي احترام كامل للقوانين والأنظمة المعمول في الدول الأجنبية، التي تؤطر إجراءاتها بخصوص منح التأشيرة.

وأشار إلى أن الجهد المبذول لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوربية بظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة قد أثمر نتائج ملحوظة بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب على اعتماد تدابير جديدة لمكافحة هذه الظاهرة بدءا من شهر شتنبر 2024، من خلال إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة تتم عبر مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه.