ذكرت المفوضية الأوروبية، بعد اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، الإثنين الماضي، أنها ما زالت تدرس وتحلل الجوانب والمسائل القانونية المتعلقة بالمغرب في قرار محكمة العدل الأووربية.

وحسب تقرير إسباني، يتعلق الأمر تحديدا بالجزء المتعلق بتوسيع الامتيازات الممنوحة للمغرب لتشمل المنتجات من الصحراء، والجزء المتعلق بوضع العلامات على المنتجات المذكورة.

ووفق المصدر ذاته، فقد انتهى الاجتماع المذكور دون دراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها حول المسائل المذكورة في الحكم الذي أصدرته المحكمة في 4 أكتوبر الماضي. وأكد ماورو بيونيلي، عن لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، أن اللجنة تقوم داخليًا بتقييم جميع عناصر الأحكام للامتثال للقرار القضائي.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أكد الوزيرناصر بوريطة، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي "منفصل عن الواقع"، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى "ديناميتها".

وعلى مستوى العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن هذا القرار يبقى "معزولا"، مستحضرا، في هذا الصدد، الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلا عن المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الاوروبية التي أكدت تشبثها بالشراكة مع المغرب.

كما أبرز الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين بالبرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة ضمن جدول الأعمال.