مجتمع

التهراوي يعلن تجديد 78 مؤسسة صحية وبناء 40 مستشفى للقرب بالمغرب في 2025


زكرياء البشيكري نشر في: 6 نوفمبر 2024

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استمرارها في تنفيذ مشاريع بناء وتطوير المراكز الاستشفائية خلال العام المقبل، حيث تتواصل أشغال بناء مراكز استشفائية في العيون "500 سرير"، كلميم "300 سرير"، الراشيدية "500 سرير"، وبني ملال "520 سرير"، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بسعة 1044 سريرا، وإتمام بناء وتجديد 78 مؤسسة صحية، تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إلى جانب مشاريع أخرى جديدة.

وتشمل خطط البناء والتجديد، وفق مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال "450 سرير"، والمراكز الإقليمية في جرسيف "190 سرير"، الناظور "250 سرير"، أزيلال "120 سرير"، وسيدي إفني "120 سرير"، إضافة إلى بناء 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تبلغ 1835 سريرا.

كما أشارت الوزارة إلى إتمام تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية.

وخلال عرضه للميزانية الفرعية للوزارة لعام 2025 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة ستقوم بإعداد سبعة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09-22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وستحيلها إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف تعزيز الموارد البشرية في القطاع.

كما أكد الوزير على التوسع في التكوين الأساسي والمستمر، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتأهيل هذه المعاهد، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مجال الصحة لتصل إلى 1235 مقعدا خلال عام 2024/2025.

وستعمل الوزارة أيضا على إلزامية احترام مسار العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية وتوسيع نطاق طب الأسرة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

ومن المقرر أن تستكمل الوزارة في عام 2025 نشر النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية في جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، إضافة إلى تطوير منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية في المستشفيات وقاعدة بيانات وطنية.

كما أعلن الوزير عن مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة (2023-2027)، وتوسيع برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن توفير اللقاحات الموصى بها مجانا في مؤسسات الرعاية الصحية.

ومن بين المبادرات الأخرى المرتقبة خلال العام المقبل، تنظيم حملة وطنية للكشف عن المشاكل الصحية للطلاب لفائدة أكثر من 1.5 مليون تلميذ وتلميذة خلال سنة 2024-2025، إلى جانب فحص صحي دوري للطلبة الجامعيين الجدد في السنة الأولى من التعليم العالي.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استمرارها في تنفيذ مشاريع بناء وتطوير المراكز الاستشفائية خلال العام المقبل، حيث تتواصل أشغال بناء مراكز استشفائية في العيون "500 سرير"، كلميم "300 سرير"، الراشيدية "500 سرير"، وبني ملال "520 سرير"، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بسعة 1044 سريرا، وإتمام بناء وتجديد 78 مؤسسة صحية، تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إلى جانب مشاريع أخرى جديدة.

وتشمل خطط البناء والتجديد، وفق مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال "450 سرير"، والمراكز الإقليمية في جرسيف "190 سرير"، الناظور "250 سرير"، أزيلال "120 سرير"، وسيدي إفني "120 سرير"، إضافة إلى بناء 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تبلغ 1835 سريرا.

كما أشارت الوزارة إلى إتمام تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية.

وخلال عرضه للميزانية الفرعية للوزارة لعام 2025 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة ستقوم بإعداد سبعة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09-22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وستحيلها إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف تعزيز الموارد البشرية في القطاع.

كما أكد الوزير على التوسع في التكوين الأساسي والمستمر، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتأهيل هذه المعاهد، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مجال الصحة لتصل إلى 1235 مقعدا خلال عام 2024/2025.

وستعمل الوزارة أيضا على إلزامية احترام مسار العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية وتوسيع نطاق طب الأسرة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

ومن المقرر أن تستكمل الوزارة في عام 2025 نشر النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية في جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، إضافة إلى تطوير منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية في المستشفيات وقاعدة بيانات وطنية.

كما أعلن الوزير عن مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة (2023-2027)، وتوسيع برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن توفير اللقاحات الموصى بها مجانا في مؤسسات الرعاية الصحية.

ومن بين المبادرات الأخرى المرتقبة خلال العام المقبل، تنظيم حملة وطنية للكشف عن المشاكل الصحية للطلاب لفائدة أكثر من 1.5 مليون تلميذ وتلميذة خلال سنة 2024-2025، إلى جانب فحص صحي دوري للطلبة الجامعيين الجدد في السنة الأولى من التعليم العالي.



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة