هل ستعمل نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على فتح ملف مؤسسة التعاون الوطني والتي تعاني من عدة أعطاب سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في تقرير قاتم؟ هذا التساؤل يتردد صداه بحدة في الأيام الأخيرة بعد التعديل الحكومي الذي غادرت بموجبه الوزيرة عواطف حيار القطاع، بسبب حصيلة وصفت بالهزيلة.

وتنتمي الوزيرة ابن يحيى على القطاع، ويراهن عليها الكثير من الفاعلين في المجال لإحداث تحول في عدد من القضايا بالقطاع الذي يعتبر من القطاعات الاجتماعية الوازنة.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس.

وفي هذا الصدد، قالت البرلمانية عن حزب "الكتاب"، لبنى الصفيري، إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة، فالواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، وضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له.

يذكر أن مؤسسة التعاون الوطني تضطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن،  وتسطير برامج محو الأمية...