سياسة

عمر هلال: اقتراح الجزائر تقسيم الصحراء مهرب معتاد من انتكاساتها الدبلوماسية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 نوفمبر 2024

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.

وخلال لقاء صحفي إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، قام هلال بالتعقيب على النقاش الذي أثاره مقترح الجزائر بشأن التقسيم، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال جلسة مشاورات مغلقة في 16 أكتوبر 2024.

واستعرض السفير هلال ثلاثة محاور من أجل استيعاب أفضل لموقف المغرب، بغية الطي النهائي لصفحة النقاش بشأن الاقتراح الجزائري الفاشل.

فبخصوص الجذور السياسية لهذا الاقتراح، قال السفير إنه "لا المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، ولا الحالي ستافان دي ميستورا، تقدما بفكرة التقسيم. لقد كانا مجرد مبعوثين من الجزائر".

وذكر الممثل الدائم للمغرب بأن هذه الفكرة، التي ليست بالجديدة، تم طرحها في البداية من قبل الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نونبر 2001، خلال لقائه بالسيد بيكر في هيوستن.

وأبرز أن الممثل الدائم السابق للجزائر بنيويورك، عبد الله بعلي جدد تأكيد هذا الاقتراح في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليوز 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور 22 سنة، تم تقديم الاقتراح ذاته للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر مطلع السنة الجارية.

وعزا السفير هلال الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم في سنتي 2001 و2024، إلى السياق الإقليمي والدولي لتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تستخدم التقسيم كمهرب كلما اضطرت لاتخاذ موقف الدفاع الدبلوماسي، في محاولة للتهرب من الضغوط الدولية باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.

ولاحظ السيد هلال أنه تم تقديم اقتراح التقسيم في سنة 2001 عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية والإقبار النهائي لخيار الاستفتاء، الذي تتشبث به الجزائر، ورفضه للاتفاق الإطار الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن المناورة الجزائرية تسعى لتقليل الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، والإحباط الناجم عن إقبار خطة التسوية.

وخلال سنة 2024، يضيف السفير، وجدت الجزائر نفسها مجددا في موقف دفاعي بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.

وقال إن الجزائر تعرضت لضغوط قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى المشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي للاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والدعم الدولي الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لاسيما من طرف نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي تعزز بفضل فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد سعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته، من خلال تحيين اقتراح التقسيم المقدم إلى السيد دي ميستورا.

وبخصوص رد المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر هلال بالجواب الواضح والحازم الذي لا يكتنفه أي غموض، لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أكد "أن سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن في يوم من الأيام على طاولة المفاوضات".

وفي هذا الصدد، شدد على أن عودة الصحراء إلى وطنها الأم أمر لا رجعة فيه، داعيا الجزائر والمبعوث الشخصي إلى استحضار أن 35 مليون مغربي أدوا قسم الوفاء للمسيرة الخضراء أمام جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وأن شيوخ القبائل الصحراوية عبروا، على غرار أسلافهم، عن بيعتهم لملوك المغرب، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وختم هلال بالتذكير بالتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة الملكية المتفانية في الدفاع عن الصحراء وصونها داخل الوطن الأم.

وخلص إلى التأكيد على أن المملكة، لكل هذه الأسباب، ترفض أي تقسيم، ولو حتى لذرة واحدة من رمال الصحراء المغربية.

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.

وخلال لقاء صحفي إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، قام هلال بالتعقيب على النقاش الذي أثاره مقترح الجزائر بشأن التقسيم، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال جلسة مشاورات مغلقة في 16 أكتوبر 2024.

واستعرض السفير هلال ثلاثة محاور من أجل استيعاب أفضل لموقف المغرب، بغية الطي النهائي لصفحة النقاش بشأن الاقتراح الجزائري الفاشل.

فبخصوص الجذور السياسية لهذا الاقتراح، قال السفير إنه "لا المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، ولا الحالي ستافان دي ميستورا، تقدما بفكرة التقسيم. لقد كانا مجرد مبعوثين من الجزائر".

وذكر الممثل الدائم للمغرب بأن هذه الفكرة، التي ليست بالجديدة، تم طرحها في البداية من قبل الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نونبر 2001، خلال لقائه بالسيد بيكر في هيوستن.

وأبرز أن الممثل الدائم السابق للجزائر بنيويورك، عبد الله بعلي جدد تأكيد هذا الاقتراح في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليوز 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور 22 سنة، تم تقديم الاقتراح ذاته للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر مطلع السنة الجارية.

وعزا السفير هلال الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم في سنتي 2001 و2024، إلى السياق الإقليمي والدولي لتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تستخدم التقسيم كمهرب كلما اضطرت لاتخاذ موقف الدفاع الدبلوماسي، في محاولة للتهرب من الضغوط الدولية باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.

ولاحظ السيد هلال أنه تم تقديم اقتراح التقسيم في سنة 2001 عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية والإقبار النهائي لخيار الاستفتاء، الذي تتشبث به الجزائر، ورفضه للاتفاق الإطار الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن المناورة الجزائرية تسعى لتقليل الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، والإحباط الناجم عن إقبار خطة التسوية.

وخلال سنة 2024، يضيف السفير، وجدت الجزائر نفسها مجددا في موقف دفاعي بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.

وقال إن الجزائر تعرضت لضغوط قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى المشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي للاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والدعم الدولي الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لاسيما من طرف نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي تعزز بفضل فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد سعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته، من خلال تحيين اقتراح التقسيم المقدم إلى السيد دي ميستورا.

وبخصوص رد المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر هلال بالجواب الواضح والحازم الذي لا يكتنفه أي غموض، لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أكد "أن سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن في يوم من الأيام على طاولة المفاوضات".

وفي هذا الصدد، شدد على أن عودة الصحراء إلى وطنها الأم أمر لا رجعة فيه، داعيا الجزائر والمبعوث الشخصي إلى استحضار أن 35 مليون مغربي أدوا قسم الوفاء للمسيرة الخضراء أمام جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وأن شيوخ القبائل الصحراوية عبروا، على غرار أسلافهم، عن بيعتهم لملوك المغرب، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وختم هلال بالتذكير بالتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة الملكية المتفانية في الدفاع عن الصحراء وصونها داخل الوطن الأم.

وخلص إلى التأكيد على أن المملكة، لكل هذه الأسباب، ترفض أي تقسيم، ولو حتى لذرة واحدة من رمال الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة