جهوي

“SRM” تعوض “راديما” وتباشر خدماتها بجهة مراكش آسفي


مقال اعلاني نشر في: 1 نوفمبر 2024

تشهد جهة مراكش آسفي، عاصمة السياحة في المملكة الشريفة، تحولا نوعيا في قطاع الخدمات العمومية للتوزيع، حيث ستشهد ابتداء من فاتح نونبر 2024 الانطلاقة الفعلية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش أسفي، إذ ستعمل هذه الشركة على توحيد الجهود وتقديم خدمة عمومية متكاملة في مجال توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للجهة وكذا المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية.

وتتمثل المهمة الرئيسية للشركة وفق بلاغ لهذه الأخيرة، في تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين خلفا للموزعين السابقين راديما، راديس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأنشئت الشركة بموجب القانون رقم 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 28 ذي الحجة 1444 - 17 يوليو 2023، حيث تم إسناد هذه المهمة من طرف مجموعة الجماعات الجهوية مراكش آسفي للشركة في إطار عقد تدبير مدته 30 سنة.

وقد تم تأسيس الشركة برأس مال قدره 100 مليون درهم، حيث تتوزع ملكيته بين الدولة (25%)، ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع (40%)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25) ، ومجلس الجهة (10) ، وسيشمل محيط تدخل الشركة كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة الصويرة، الرحامنة آسفي واليوسفية.

وتتميز الشركة برؤية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وتوفير استثمارات ومشاريع مستدامة من أجل تعميم الولوج للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل في أحسن الظروف. فمن خلال هذا الاستثمار في البنية التحتية وتبني حلول مبتكرة تسعى الشركة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال بالجهة. كما تلتزم الشركة بتقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات، مما يساهم في بناء علاقة ثقة متينة.

وتلتزم الشركة برؤية استراتيجية طموحة لتنمية جهة مراكش آسفي، والتي تتضمن برنامجا استثماريا ضخما يقدر بـ 28,13 مليار درهم للفترة 2024-2054، يخصص منه 8,41 مليار درهم لتعزيز قطاع الكهرباء، و 9,77 مليار درهم لتطوير قطاع الماء الصالح للشرب، و 9,95 مليار درهم لتحسين خدمات التطهير السائل. وستساهم الاستثمارات المتوقعة في تقديم حلول مثلى لمواجهة الوضع المائي الذي يعرفه المغرب، ولا سيما جهة مراكش - آسفي.

ويمثل إطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي خطوة نوعية من خلال توحيد العلاقة مع الزبناء وتبسيط الإجراءات.

كما ستسعى الشركة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقريبها منهم. وبانطلاق خدمات الشركة، ستدخل جهة مراكش آسفي مرحلة جديدة من مسارها التنموي، مما سيساهم في تلبية تطلعات المواطنين و تجويد مناخ الأعمال.

تشهد جهة مراكش آسفي، عاصمة السياحة في المملكة الشريفة، تحولا نوعيا في قطاع الخدمات العمومية للتوزيع، حيث ستشهد ابتداء من فاتح نونبر 2024 الانطلاقة الفعلية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش أسفي، إذ ستعمل هذه الشركة على توحيد الجهود وتقديم خدمة عمومية متكاملة في مجال توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للجهة وكذا المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية.

وتتمثل المهمة الرئيسية للشركة وفق بلاغ لهذه الأخيرة، في تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين خلفا للموزعين السابقين راديما، راديس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأنشئت الشركة بموجب القانون رقم 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 28 ذي الحجة 1444 - 17 يوليو 2023، حيث تم إسناد هذه المهمة من طرف مجموعة الجماعات الجهوية مراكش آسفي للشركة في إطار عقد تدبير مدته 30 سنة.

وقد تم تأسيس الشركة برأس مال قدره 100 مليون درهم، حيث تتوزع ملكيته بين الدولة (25%)، ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع (40%)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25) ، ومجلس الجهة (10) ، وسيشمل محيط تدخل الشركة كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة الصويرة، الرحامنة آسفي واليوسفية.

وتتميز الشركة برؤية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وتوفير استثمارات ومشاريع مستدامة من أجل تعميم الولوج للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل في أحسن الظروف. فمن خلال هذا الاستثمار في البنية التحتية وتبني حلول مبتكرة تسعى الشركة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال بالجهة. كما تلتزم الشركة بتقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات، مما يساهم في بناء علاقة ثقة متينة.

وتلتزم الشركة برؤية استراتيجية طموحة لتنمية جهة مراكش آسفي، والتي تتضمن برنامجا استثماريا ضخما يقدر بـ 28,13 مليار درهم للفترة 2024-2054، يخصص منه 8,41 مليار درهم لتعزيز قطاع الكهرباء، و 9,77 مليار درهم لتطوير قطاع الماء الصالح للشرب، و 9,95 مليار درهم لتحسين خدمات التطهير السائل. وستساهم الاستثمارات المتوقعة في تقديم حلول مثلى لمواجهة الوضع المائي الذي يعرفه المغرب، ولا سيما جهة مراكش - آسفي.

ويمثل إطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي خطوة نوعية من خلال توحيد العلاقة مع الزبناء وتبسيط الإجراءات.

كما ستسعى الشركة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقريبها منهم. وبانطلاق خدمات الشركة، ستدخل جهة مراكش آسفي مرحلة جديدة من مسارها التنموي، مما سيساهم في تلبية تطلعات المواطنين و تجويد مناخ الأعمال.



اقرأ أيضاً
مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالرحامنة لـ”كشـ24″: لا تضييق على المتصرفين التربويين وأبواب الحوار مفتوحة
وجه مجموعة من المتصرفين التربويين بمديرية التعليم بإقليم الرحامنة، انتقادات شديدة اللهجة للمدير الاقليمي، متهمين اياه بالتحيز، واستغلال السلطة، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ وممارساته للسياسات التضييقية ضد المتصرفين التربويين وحجر حقهم في النضال المشروع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أنه من حق المتصرفين التربويين التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها طالما يعتبرونها مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب تندرج في الغالب ضمن الإطار المهني. وأوضح المصدر ذاته أن المديرية عملت، خلال الأسابيع الماضية، على إدراج مطالب المديرات والمديرين ضمن جدول أعمال اجتماع رسمي، حيث جرى مناقشتها بشكل مسؤول وجدي، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام جميع المتصرفين، وأن المديرية نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين بالإقليم. وأضاف المصدر أن المطالب ذات الطابع الوطني تظل من اختصاص الجهات المركزية، مبرزا أن المدير الإقليمي يشتغل في انسجام تام مع التوجيهات الوزارية، ويحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على التفاهم والتعاون مع المتصرفين التربويين، باعتبارهم امتدادا للمديرية داخل المؤسسات التعليمية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأطر والهيئات لها كامل الحق في المطالبة بتحقيق وتنزيل مطالبها المشروعة على أرض الواقع، لما لذلك من دور أساسي في تجويد المنظومة التعليمية وضمان تعليم يليق بكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
جهوي

حملات السلطات تغضب أصحاب “الكاروات” بقلعة السراغنة
شهدت مدينة قلعة السراغنة في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات من قبل أصحاب العربات المجرورة بالدواب، المعروفة محليًا بـ"الكاروات"، وذلك عقب الحملة الأمنية المكثفة التي انطلقت في 6 مايو 2025، والتي أشرفت عليها السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجماعة الترابية، واستهدفت تنظيم حركة السير والجولان داخل المدينة ومكافحة ظاهرة العربات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتعرقل المرور. أعرب العديد من أصحاب العربات عن استيائهم من الإجراءات المتخذة، معتبرين أن الحملة تستهدف مصدر رزقهم الوحيد. وأشاروا إلى أن العديد منهم يعتمدون على هذه العربات في نقل البضائع والركاب، خاصة في المناطق النائية حيث تفتقر وسائل النقل الحديثة. كما أبدوا قلقهم من عدم وجود بدائل اقتصادية واجتماعية تضمن لهم دخلاً ثابتًا في ظل الظروف الحالية. وطالب المحتجون بضرورة توفير حلول بديلة تضمن لهم الاستمرار في عملهم دون المساس بمصالحهم. كما دعوا إلى فتح حوار مع السلطات المحلية لإيجاد آليات تنظيمية تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني وآمن، مع احترام القوانين المعمول بها في المدينة. ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية أن الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتنظيم حركة السير، وأنها ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أن العربات المحجوزة ستخضع للتعامل وفقًا للمساطر القانونية، مع ضمان احترام حقوق أصحابها وتوثيق كافة مراحل العملية. رغم هذه الجهود، لا تزال ظاهرة العربات المجرورة بالدواب تشكل تحديًا أمام السلطات المحلية، مما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والزجرية، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام بالمدينة.
جهوي

مركز مغربي: قلعة السراغنة تحولت إلى مقبرة للمشاريع التنموية
عبّر المكتب الإقليمي قلعة السراغنة التابع للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه واستيائه إزاء الوضعية التنموية المقلقة التي يعرفها إقليم قلعة السراغنة، والتي تتجلى في عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة والمتعثرة والحبيسة رفوف الإدارة، مما حول الإقليم إلى ما يشبه "مقبرة للمشاريع التنموية". وقال بيان استنكاري للمكتب الإقليمي، "رغم التنبيهات المتكررة وإثارة الانتباه إلى خطورة هذه الوضعية، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تنتهج سياسة الآذان الصماء، غير آبهة بتداعيات هذا الجمود ". ودعا المصدر ذاته إلى تبني رؤية تنموية واضحة وجادة تضمن إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مطالبا بإنهاء حالة الانتظار والتسويف التي تطبع تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي، واعتماد إجراءات عاجلة وملموسة تسهم في تحريك الوضعية التنموية. وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، بقلق بالغ، جملة من الاختلالات والمشاريع المتعثرة التي تشكل عنوانًا لهذا الجمود منها، العجز الواضح عن تعبئة عقار جماعي لإنجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، بالإضافة إلى تأخر في فتح المركب الديني والثقافي رغم انتهاء الأشغال. كما سجل المكتب الاقليمي التأخر في فتح المركب الثقافي في وجه الساكنة، وكذا تعثر وتأخر في إخراج السوق الأسبوعي الجديد، والمجزرة البلدية، وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى الوجود، بالإضافة إلى فشل ذريع في فتح أسواق القرب النموذجية التي صرفت عليها أموالا من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي أصبحت عرضة للإهمال. البيان ذاته سجل تأخر فادح في إطلاق مشروع إحداث المنطقة الصناعية الجديدة، التي من شأن إحداثها تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الإصرار غير المبرر على الاستمرار في إغلاق أبواب الحمامات في وجه المواطنين ومغاسل السيارات، مما يضيق على مستخدميهم في أرزاقهم. وأثار المكتب الاقليمي الانتباه إلى الوضعية المزرية التي آل إليها منتزه المربوح الذي يشكل متنفسا للساكنة، إلى جانب تعثر واضح في إنجاز في المطرح الإقليمي للنفايات، وما يترتب عنه من استمرار معاناة الساكنة المجاورة مع الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة. واسترسل المكتب الإقليمي قلعة السراغنة التابع للمركز المغربي لحقوق الإنسان قائلا: "والغريب والعجيب أنه وبعد انتظار ما يقارب ستة سنوات يصدر عامل الإقليم قرارا في شهر أبريل 2025 يقضي بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة تأثيره على البيئة بالمنطقة المزمع إحداثه بها !"، مشيرا إلى التأخر الكبير في تهيئة شارع الجيش الملكي، ما يزيد من معاناة مستعمليه. وعبّر الفرع الإقليمي، عن استنكاره الشديد لهذه الوضعية، مطالبا "الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها كاملة والتعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، بما يحقق تطلعات ساكنة الإقليم في تنمية حقيقية وشاملة، ويرفع عنهم حالة هذا الجمود الجلي" حسب تعبير البيان ذاته.
جهوي

بطل سلسلة “حديدان” يرأس مديرية التعليم بقلعة السراغنة
أفرج محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نتائج مباراة مدير مديرية التعليم بقلعة السراغنة، وذلك بعدما انتقل مديرها الأسبق لمديرية آسفي، معوضا محمد الحطاب، المعفى من مهامه. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تعيين حميد حبيبي، الرئيس السابق لمصلحة التواصل والشراكات والنزاعات القانونية بمديرية الخميسات، رئيسا لمديرية التعليم بقلعة السراغنة. وجدير بالذكر أن حميد حبيبي ممثل مغربي اشتهر بلعب دور “المقدم” في سلسلة “حديدان”، المنتجة من لدن القناة الثانية، والتي حققت أرقام مشاهدة قياسية.  وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قد قرر إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم، وذلك ضمن عملية شملت قرارات أخرى بفتح مناصب للتباري وتغطية شغور أخرى”.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة