أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس، مساء أمس، حكمها النهائي في قضية اختلاس مبلغ 580 مليون سنتيم من أموال صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، والتي كان المتهم فيها موظف يقبع في سجن بوركايز منذ عدة شهور، بعد اكتشاف لجنة تفتيش لوجود اختلالات مالية في تدبير الصندوق.

وأكدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بالكامل، حيث أدين الموظف بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية، وألزم في الدعوى المدنية بإعادة المبلغ المختلس لصالح وزارة العدل.

وقد ظهرت هذه الاختلالات المالية بعد مراجعة أجرتها لجنة تفتيش من وزارة العدل، حيث وجدت تباينات في الإيرادات، خاصة فيما يتعلق بإيصالات الكفالات والغرامات خلال السنوات الأربع الماضية.

وكانت وزارة العدل قد قدمت شكوى ضد الموظف، الذي تم اعتقاله والتحقيق معه في فاس، واعترف في البداية بالاتهامات الموجهة إليه، لكنه تراجع عن أقواله في مراحل المحاكمة اللاحقة.