في تطور خطير ومثير يضرب بعرض الحائط التعليمات الملكية، التي تشير الى ضرورة تفاعل الإدارة مع شكايات وتساؤلات المواطنين، اقدمت موظفة بولاية جهة مراكش على سد الباب بشكل نهائي امام متضررين من اجراءات بيروقراطية، وقررت رفض استقبالهم بشكل نهائي، لمجرد انهم لجؤوا لـ "كشـ24" من أجل لفت الانتباه الى الضرر الذي لحقهم وحرمانهم من ترميم منزلهم بعد اسابيع من الانتقال من ادارة الى اخرى ومن مكتب لاخر.

وحسب ما افاد به المتضررون من سلوك الموظفة المذكورة، فقد قالت بشكل صريح للمشتكي ان "الملف خرج من يديها حيت مشا للصحافة " مضيفة "قول للصحافة تنفعك دابا".

ووفق المصدر ذاته فقد واجه نجل المشتكى نفس المصير والتعامل البيروقراطي طيلة ايام في محاولة للوصول الى الموظفة التي ترفض استقبال اي شخص بشأن الملف المذكور، متعاملة مع الامر بشكل شخصي، وهو أمر غير قانوني وغير مقبول ويستدعي فتح تحقيق اداري مع المعنية بالامر، لان الادارة مرفق عام مخصص لتقديم الخدمة العمومية للمواطنين، وليس دكانا او مقاولة شخصية او مرفقا خاصا يختار مع من يتعامل.

وكان ورثة منزل بالحي المحمدي بحي تالوجت الداوديات بمراكش، قد وجهوا مراسلة الى والي جهة مراكش اسفي، من اجل رفع ضرر مسكنهم الآيل للسقوط، ورفع العراقيل التي تحول دون ترميمه، حيث طالب الورثة من والي الجهة إعطاء تعليماته للجهة المختصة، للاستفادة من رخصة إعادة بناء المنزل الآيل للسقوط، والذي قد يشكل اضرار لا تحمد عقباها لا قدر الله، علما ان المسكن المهدد بالانهيار، تقطن به احدى الورثة.

واشارت الشكاية ان تاريخ بناء السكن يعود لسنة 1976، وبصفتهم ورثة صاحب المنزل طالبوا المصالح المعنية برخصة اعادة البناء وتمت موافقة الجماعة والوكالة الحضرية، الا ان مصلحة التعمير بالولاية رفضت التأشير على الترخيص بدعوى ان السكن موضوع الشكاية لا يتوفر على شهادة الملكية المسلمة من المحافظة العقارية، ولا يمكن للاستفادة من الترخيص في غياب الوثيقة المذكورة.

وتضيف المراسلة ان مسؤولة بالقسم طلبت من الورثة بموافاتها بإشهاد يتضمن عدد الورثة المستفيدين من العقار, وبالفعل تم انجاز الاشهاد سنة 2023 الا ان المسؤولة رفضت مرة أخرى الاشهاد وطالبت بالصك العقاري، علما ان العديد من المساكن المتواجدة فوق الصك العقاري المذكور لا تتوفر على شواهد الملكية المسلمة من المحافظة العقارية، حيث يتم العمل بالشواهد العدلية.

وطالب الورثة من والي الجهة إعطاء تعليماته للجهة المعنية، لإيفاد لجنة للمعاينة والوقوف على الحالة فى عين المكان، وتعليل مصلحة التعمير رفضها طلب الترخيص، مضيفين ان المسؤولة، اكدت للورثة ان الملف لم يعد يعنيها وما عليهم سوى تقديم شكاية في الموضوع، وحين تطرقت كشـ24 للملف تحول الامر الى مسألة شخصية، عمدت فيها الموظفة الى مخالفة صريحة للتعليمات الملكية حيث اكد جلالة الملك ان المواطن من حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها وان الادارة ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.