مجتمع

وأخيرا.. محكمة النقض تنفض الغبار عن ملف “كازينو السعدي”


زكرياء البشيكري نشر في: 29 أكتوبر 2024

أدرجت محكمة النقض ملف "كازينو السعدي" الذي عمر أزيد من 15 سنة أمام القضاء، بجلسة 27 نونبر المقبل، وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون وقياديون ببعض الأحزاب، الذين تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من اجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه.

وفي هذا السياق أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن هذه لها الأخيرة سبق لها ان تقدمت بشكاية في الموضوع، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها ،وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون ان يتحرك وهو الموضوع الذي طرحته الجمعية مع المصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل، واشتكت له من هذا التأخر غير المبرر وان علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل، يقول الغلوسي.

وأضاف الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن قدمت شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة، مشيرا إلى أن الرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاصا لا يملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية.

وتابع الغلوسي، أن الثروات ضخمة التي راكموها في زمن قياسي، تفترض ان تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة ضمن فضائح أخرى، لم يكتب لها ان تعرف طريقها إلى القضاء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا، هو تبييض واضح للأموال والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذا الملف تهرب فيه أيضا المجلس الجماعي لمراكش أنذاك من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة، كما أن عامل المدينة حينها محمد حصاد والذي أحال نقطة تفويت "كازينو السعدي" على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم عبد اللطيف ابدوح لم يتم الاستماع اليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة.

وشدد الغلوسي، على أنه بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر المقبل، يكون قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها.

أدرجت محكمة النقض ملف "كازينو السعدي" الذي عمر أزيد من 15 سنة أمام القضاء، بجلسة 27 نونبر المقبل، وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون وقياديون ببعض الأحزاب، الذين تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين. 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من اجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه.

وفي هذا السياق أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن هذه لها الأخيرة سبق لها ان تقدمت بشكاية في الموضوع، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها ،وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون ان يتحرك وهو الموضوع الذي طرحته الجمعية مع المصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل، واشتكت له من هذا التأخر غير المبرر وان علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل، يقول الغلوسي.

وأضاف الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن قدمت شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة، مشيرا إلى أن الرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاصا لا يملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية.

وتابع الغلوسي، أن الثروات ضخمة التي راكموها في زمن قياسي، تفترض ان تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة ضمن فضائح أخرى، لم يكتب لها ان تعرف طريقها إلى القضاء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا، هو تبييض واضح للأموال والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذا الملف تهرب فيه أيضا المجلس الجماعي لمراكش أنذاك من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة، كما أن عامل المدينة حينها محمد حصاد والذي أحال نقطة تفويت "كازينو السعدي" على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم عبد اللطيف ابدوح لم يتم الاستماع اليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة.

وشدد الغلوسي، على أنه بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر المقبل، يكون قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة