أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة المنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، من مهامه رئيسا وعضوا بالمجلس الجماعي، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري، بعد حوالي 27 سنة قضاها في منصبه.

وعاشت جماعة المنصورية، منذ أسابيع، حالة من الترقب في انتظار صدور حكم المحكمة، الذي استند على تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن عدد من الاختلالات في تدبير الجماعة، وشملت ملفات مرتبطة بتجاوزات في التعمير والتراخيص والإعفاءات الضريبية وصفقات عمومية غير شفافة، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، إلى جانب تضارب المصالح وتعاقدات مع شركات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين.

وقالت يومية "الصباح"، إنه من المنتظر فتح تحقيق حول شبهة منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين، خاصة أن المنصورية تعد من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خصوصا بالمناطق الشاطئية.

كما همت تحقيقات وزارة الداخلية -تضيف الصباح- ملفات الأعوان العرضيين، وسندات الطلب التي كانت تسلم لشركات مقربين من الرئيس، بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي، وأخرى لها علاقة بأحد المستشارين وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف يتعلق بمشروع على الطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب إنجازه مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، إضافة إلى ملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة، التي كانت مثار أبحاث اللجنة، والقيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.

وتناول تقرير مفتشية وزارة الداخلية ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول تدبير الجماعة، والذي كان موضوع تساؤلات وجهتها إحدى النائبات البرلمانيات لوزير الداخلية، إذ طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بعد التقرير، علما أن الجماعة نفسها زارتها عدة لجان تحقيق على مر السنوات، منها لجنة في 2006 بحثت في “التجزئة العشوائية” لشاطئ الصنوبر/ دافيد، ولجان أخرى في 2009 و2010.