مجتمع

التحقيق في منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2024

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة المنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، من مهامه رئيسا وعضوا بالمجلس الجماعي، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري، بعد حوالي 27 سنة قضاها في منصبه.

وعاشت جماعة المنصورية، منذ أسابيع، حالة من الترقب في انتظار صدور حكم المحكمة، الذي استند على تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن عدد من الاختلالات في تدبير الجماعة، وشملت ملفات مرتبطة بتجاوزات في التعمير والتراخيص والإعفاءات الضريبية وصفقات عمومية غير شفافة، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، إلى جانب تضارب المصالح وتعاقدات مع شركات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين.

وقالت يومية "الصباح"، إنه من المنتظر فتح تحقيق حول شبهة منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين، خاصة أن المنصورية تعد من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خصوصا بالمناطق الشاطئية.

كما همت تحقيقات وزارة الداخلية -تضيف الصباح- ملفات الأعوان العرضيين، وسندات الطلب التي كانت تسلم لشركات مقربين من الرئيس، بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي، وأخرى لها علاقة بأحد المستشارين وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف يتعلق بمشروع على الطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب إنجازه مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، إضافة إلى ملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة، التي كانت مثار أبحاث اللجنة، والقيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.

وتناول تقرير مفتشية وزارة الداخلية ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول تدبير الجماعة، والذي كان موضوع تساؤلات وجهتها إحدى النائبات البرلمانيات لوزير الداخلية، إذ طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بعد التقرير، علما أن الجماعة نفسها زارتها عدة لجان تحقيق على مر السنوات، منها لجنة في 2006 بحثت في “التجزئة العشوائية” لشاطئ الصنوبر/ دافيد، ولجان أخرى في 2009 و2010.

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة المنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، من مهامه رئيسا وعضوا بالمجلس الجماعي، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري، بعد حوالي 27 سنة قضاها في منصبه.

وعاشت جماعة المنصورية، منذ أسابيع، حالة من الترقب في انتظار صدور حكم المحكمة، الذي استند على تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن عدد من الاختلالات في تدبير الجماعة، وشملت ملفات مرتبطة بتجاوزات في التعمير والتراخيص والإعفاءات الضريبية وصفقات عمومية غير شفافة، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، إلى جانب تضارب المصالح وتعاقدات مع شركات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين.

وقالت يومية "الصباح"، إنه من المنتظر فتح تحقيق حول شبهة منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين، خاصة أن المنصورية تعد من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خصوصا بالمناطق الشاطئية.

كما همت تحقيقات وزارة الداخلية -تضيف الصباح- ملفات الأعوان العرضيين، وسندات الطلب التي كانت تسلم لشركات مقربين من الرئيس، بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي، وأخرى لها علاقة بأحد المستشارين وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف يتعلق بمشروع على الطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب إنجازه مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، إضافة إلى ملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة، التي كانت مثار أبحاث اللجنة، والقيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.

وتناول تقرير مفتشية وزارة الداخلية ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول تدبير الجماعة، والذي كان موضوع تساؤلات وجهتها إحدى النائبات البرلمانيات لوزير الداخلية، إذ طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بعد التقرير، علما أن الجماعة نفسها زارتها عدة لجان تحقيق على مر السنوات، منها لجنة في 2006 بحثت في “التجزئة العشوائية” لشاطئ الصنوبر/ دافيد، ولجان أخرى في 2009 و2010.



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة