يرتقب أن يحتضن مجلس النواب، في بداية الأسبوع القادم، أولى النقاشات حول مشروع قانون الإضراب المثير للجدل. ويرى الكثير من المتتبعين بأن المشروع سيكون أول امتحان قانوني صعب لحكومة أخنوش في صيغتها المعدلة.

وكان من المقرر أن يبدأ الخوض في هذا النقاش في لجنة القطاعات الاجتماعية، الأربعاء الماضي، لكن الحكومة قالت إنها تفاعلت مع طلب لفرق المعارضة للتأجيل.

ويرتقب أن تستمع الحكومة إلى ملاحظات فرق المعارضة بخصوص هذا المشروع، قبل أن يستكمل مسطرة المصادقة، في سياق أعلنت فيه أبرز المركزيات النقابية عن معارضتها للمشروع ومطالبتها الحكومة بسحبه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوته الصحفية، يوم أمس الخميس، إن مخاوف النقابات سابقة لأوانها. فيما تشير هذه الأخيرة إلى أن الحكومة خرقت مبادئ الحوار الاجتماعي والتي تنص على ضرورة الحوار بشأن كل الملفات، خاصة منها ذات الصلة بالشأن الاجتماعي.

ويعود هذا المشروع إلى عهد حكومة بنكيران، حيث سبق أن ووجه برفض كبير من جهة النقابات، ما أدى إلى تأجيل الخوض فيه، قبل أن تعيده حكومة أخنوش إلى الواجهة.
ولم تعقد الحكومة أي اجتماع مع المركزيات النقابية في شهر شتنبر الماضي، طبقا لما ينص عليه اتفاق مأسسة الحوار الاجتماعي.

ودعت نقابات منضوية تحت لواء الجبهة المغربية لمناهضة مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون التقاعد، إلى أنزال وطني أمام البرلمان يوم الأحد، 3 نونبر القادم، للمطالبة بسحب فوري لهذا المشروع الذي تعتبره مكبلا لحريات وحقوق العمال.