أشرف الملك محمد السادس عشية أمس الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، على مراسيم تعيين الحكومة في صيغتها الجديدة، بعد التعديل الحكومي الذي أطاح بثمانية وزراء، أبرزهم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي عينه الملك مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد الحليمي، إضافة إلى غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ثم محسن جزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، قدم عمر الشرقاوي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قراءة سريعة على عملية تنقيح الحكومة، التي هيمن -بحسبه- منطق التعديل البسيط بدل التعديل الواسع.

ووقف الشرقاوي على مجموعة من الملاحظات، ارتفاع منسوب التسييس داخل الحكومة، بإضافة أسماء حزبية، هم لحسن السعدي وعبد الجبار الراشدي، أديب بن إبراهيم، هشام وصابري، نعيمة بنيحيى، وسعد برادة، مسجلا إنهاء مهام كل وزراء النموذج التنموي وفي مقدمتهم شكيب بنموسى وعبد اللطيف ميراوي وغيثة مزور.

وتحدث الشرقاوي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، عن نجاح أخنوش في استعادة قطاعات مهمة بنى عليها حزب الاحرار شعاراته الانتخابية، مشيرا إلى أنه "لا أحد كانت تنطلي عليه حيلة أن بنموسى عضو من التجمع الوطني للأحرار كما أن سوء الفهم بين خالد أيت الطالب ورئيس الحكومة لم يكن سريا للغاية" يضيف الأستاذ.

وأضاف أن الاستقلال استرد الحكومة بعدما كان مجرد واجهة خلال النسخة الأولى، وبلا شك الاستقلال قدم أفضل كاستينغ خلال التعديل بإدراج أسماء سياسية ولدت وترعرت في الحزب".

وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، قال الشرقاوي إنه قدم في هذا التعديل الحكومي جوابا لما بعد مرحلة وهبي، وترجم التوافقات التنظيمية ما بعد المؤتمر من خلال تعيين جناح فاطمة الزهراء المنصوري".

وسجل الشرقاوي، استمرار وزراء السيادة، وبقائهم خارج التوافقات السياسية، الملاحظة 9، لافتا إلى ارتفاع عدد أعضاء الحكومة التي أصبحت تضم 31 وزيرا باحتساب 6 كتاب دولة وهو ما يجعلها من الحكومات المتوسطة في تاريخ المغرب.

وسجل أيضا، الإحتفاط بنفس العمود الفقري للحكومة في نسختها الأولى حيث لم يتغير الهيكل الحكومي الجديد مقارنة مع الحكومة السابقة باستثناء خروج 8 وزراء، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش الثانية تبدو أقرب لتعديل حكومي جزئي منه إلى تعديل موسع، فلم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى القطاعات-المفاتيح بقدر ما تضمنت إعادة انتشار حكومي وتغيير وزراء بعض القطاعات وتدعيم الحكومة بكتاب دولة.

وحول استمرار وهبي وزير العدل الذي كان من أبرز المرشحين لمغادرة الحكومة، قال الشرقاوي "إن استمرار عبد اللطيف وهبي ضمن النسخة الثانية، دليل على أن الرجل له نفوذه وأن الواقع ليس هو المواقع بل إن تجديد الثقة فيه هي رسالة بالتعويل عليه لتمرير قوانين ذات رهانات كبرى تنشيط الحياة السياسية وابعادها من الرتابة".