مجتمع

تحرير 70 مخالفة مرتبطة بالقنص الجائر


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2024

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.

وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الإطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن " مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم"، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص.

وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.

كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).

وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).

وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.

كما شدد البلاغ، في ذات السياق، على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها، مشيرة إلى إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، حيث تجري حاليا ملاحقات قضائية بحقه، ما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.

ولفت إلى أن الزجر لا يشكل سوى جزءا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، داعية المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مواصلة جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.

وخلص إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواصل سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، من خلال دعوة الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.

وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الإطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن " مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم"، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص.

وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.

كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).

وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).

وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.

كما شدد البلاغ، في ذات السياق، على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها، مشيرة إلى إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، حيث تجري حاليا ملاحقات قضائية بحقه، ما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.

ولفت إلى أن الزجر لا يشكل سوى جزءا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، داعية المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مواصلة جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.

وخلص إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواصل سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، من خلال دعوة الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.



اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة