مجتمع

تحرير 70 مخالفة مرتبطة بالقنص الجائر


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2024

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.

وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الإطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن " مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم"، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص.

وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.

كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).

وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).

وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.

كما شدد البلاغ، في ذات السياق، على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها، مشيرة إلى إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، حيث تجري حاليا ملاحقات قضائية بحقه، ما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.

ولفت إلى أن الزجر لا يشكل سوى جزءا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، داعية المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مواصلة جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.

وخلص إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواصل سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، من خلال دعوة الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.

وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الإطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن " مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم"، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص.

وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.

كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).

وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).

وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.

كما شدد البلاغ، في ذات السياق، على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها، مشيرة إلى إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، حيث تجري حاليا ملاحقات قضائية بحقه، ما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.

ولفت إلى أن الزجر لا يشكل سوى جزءا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، داعية المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مواصلة جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.

وخلص إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواصل سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، من خلال دعوة الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة