مجتمع

المغرب يعزز أمنه المائي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه


زكرياء البشيكري نشر في: 18 أكتوبر 2024

يعمل المغرب حاليا على تعزيز قدراته المائية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في قطاعات الشرب، الفلاحة، والصناعة، بالإضافة إلى التصدي لتحديات الجفاف والتغيرات المناخية، وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ مشاريع هامة تشمل بناء وتوسعة ست محطات رئيسية لتحلية مياه البحر على طول السواحل المغربية.

وتسعى هذه المحطات، التي يتم تسريع إنجازها بناء على توجيهات ملكية، إلى إنتاج حوالي 718 مليون متر مكعب من المياه سنويا، من هذه الكمية، سيخصص 441.3 مليون متر مكعب لتأمين مياه الشرب، و150 مليون متر مكعب لري الأراضي الزراعية، و127 مليون متر مكعب للاستخدام الصناعي، كما تعتمد هذه المحطات بالكامل على الطاقة المتجددة.

ووفقا لمنصة "الما ديالنا"، تشمل المشاريع محطة تحلية مياه البحر في أمكريو، التي ستنتج 200 ألف متر مكعب سنويا لتأمين مياه الشرب بالمنطقة، ومحطة سيدي إفني التي ستنتج 3.2 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات المياه، بالإضافة إلى محطة الداخلة، التي ستوفر 37 مليون متر مكعب سنويا مخصصة بشكل رئيسي للسقي الزراعي ومياه الشرب، ومن المقرر أن تكتمل في 2025.

كما تشمل المشاريع توسعة محطة الجرف الأصفر لتصل إلى إنتاج 203 مليون متر مكعب سنويا مخصصة للشرب، الصناعة، والسقي الزراعي، وكذلك توسعة محطة آسفي لتنتج 175 مليون متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التوسعات بحلول 2026.

ومن بين هذه المحطات، ستكون محطة الدار البيضاء الأكبر في إفريقيا، حيث ستنتج 300 مليون متر مكعب سنويا، منها 250 مليون متر مكعب لمياه الشرب و50 مليون متر مكعب للسقي الزراعي، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى في 2026.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز الأمن المائي وتلبية الطلب المتزايد على المياه، مع الالتزام بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

 

يعمل المغرب حاليا على تعزيز قدراته المائية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في قطاعات الشرب، الفلاحة، والصناعة، بالإضافة إلى التصدي لتحديات الجفاف والتغيرات المناخية، وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ مشاريع هامة تشمل بناء وتوسعة ست محطات رئيسية لتحلية مياه البحر على طول السواحل المغربية.

وتسعى هذه المحطات، التي يتم تسريع إنجازها بناء على توجيهات ملكية، إلى إنتاج حوالي 718 مليون متر مكعب من المياه سنويا، من هذه الكمية، سيخصص 441.3 مليون متر مكعب لتأمين مياه الشرب، و150 مليون متر مكعب لري الأراضي الزراعية، و127 مليون متر مكعب للاستخدام الصناعي، كما تعتمد هذه المحطات بالكامل على الطاقة المتجددة.

ووفقا لمنصة "الما ديالنا"، تشمل المشاريع محطة تحلية مياه البحر في أمكريو، التي ستنتج 200 ألف متر مكعب سنويا لتأمين مياه الشرب بالمنطقة، ومحطة سيدي إفني التي ستنتج 3.2 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات المياه، بالإضافة إلى محطة الداخلة، التي ستوفر 37 مليون متر مكعب سنويا مخصصة بشكل رئيسي للسقي الزراعي ومياه الشرب، ومن المقرر أن تكتمل في 2025.

كما تشمل المشاريع توسعة محطة الجرف الأصفر لتصل إلى إنتاج 203 مليون متر مكعب سنويا مخصصة للشرب، الصناعة، والسقي الزراعي، وكذلك توسعة محطة آسفي لتنتج 175 مليون متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التوسعات بحلول 2026.

ومن بين هذه المحطات، ستكون محطة الدار البيضاء الأكبر في إفريقيا، حيث ستنتج 300 مليون متر مكعب سنويا، منها 250 مليون متر مكعب لمياه الشرب و50 مليون متر مكعب للسقي الزراعي، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى في 2026.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز الأمن المائي وتلبية الطلب المتزايد على المياه، مع الالتزام بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

 



اقرأ أيضاً
حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة