مجتمع

حيار: عدد الموظفين في وضعية إعاقة بلغ 1250 شخص سنة 2024


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أكتوبر 2024

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخميس بسلا، إن المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة "أسهمت في الرفع من عدد الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة ضمن القطاعات الحكومية المختلفة إلى ما مجموعه 1250 سنة 2024".

وأبرزت الوزيرة، في كلمة لها في افتتاح ورشة عمل حول "مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الناجحين في المباراة الموحدة من أجل تسهيل إدماجهم في محيط عملهم"، أنه تم تخصيص 7 في المائة من المناصب في القطاع العام للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة بأن الحكومة عملت منذ 2018 على تنظيم هذه المباريات الموحدة تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأشارت إلى أنه تم خلال السنة الحالية تنظيم النسخة الخامسة من هذه المباريات، حيث تم تخصيص 400 منصب شغل في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي السياق ذاته، سجلت حيار أن ورشة العمل هذه "هي بداية لبرنامج تشرف عليه القطاعات المعنية بشراكة مع منظمة "إعاقة دولية" من أجل تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في محيط عملهم، لاسيما عبر ملاءمة مكان العمل مع نوعية الإعاقة وتحسيس زملاء العمل بهذا الشأن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وكذا مقتضيات الدستور".

من جانبه، أبرز ممثل رئاسة الحكومة، رشيد الكنوني، أن موضوع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة يطرح تحديات كبيرة بالمغرب على غرار جميع دول العالم.

ولهذا الغرض، يضيف الكنوني، أولت الحكومة أهمية بالغة لهذا الموضوع، وعملت على تشخيص الإشكالات التي يطرحها تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، ودراسة البدائل الممكنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة خلصت إلى ضرورة وضع آليات جديدة ومستدامة تكون لها نتائج وآثار إيجابية ملموسة.

وسجل في هذا الصدد، أنه تم إصدار إطار قانوني متماسك وملائم لدستور المملكة ولمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في هذا المجال، وهو القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي خصص الباب الرابع بأكمله للتشغيل.

وفي إطار تيسير تمكين الأشخاص حاملي الشهادات في وضعية إعاقة من ولوج الوظيفة العمومية، أشار الكنوني إلى أن الحكومة قامت بتعديل الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي تضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية في غاية الأهمية، ستعطي نفسا جديدا للتشغيل في الوظيفة العمومية بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع.

من جهته، قال رئيس بعثة منظمة "إعاقة دولية" بالمغرب، برونو لوكلير، إن المغرب حرص على وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وعمل على تنزيله بشكل ملموس من خلال تنظيم مباريات موحدة لفائدة هذه الفئة، والتي تمثل اعترافا بمهاراتها وإمكانياتها.

وقال لوكلير، في كلمة بالمناسبة، إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في قطاعات حكومية مختلفة يمثل بالفعل "نجاحا باهرا".

وجرى خلال هذه الورشة توقيع اتفاقيتين للشراكة، الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومنظمة "إعاقة دولية" بهدف مواكبة الاندماج المهني للموظفين في وضعية إعاقة، فيما تتوخى الاتفاقية الثانية المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة " إعاقة دولية" دعم ومواكبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص.

وبهذا الخصوص، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل منعطفا هاما في مسيرة إدماج ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة في أماكن العمل.

وأوضح أيت الطالب أنه "من خلال اعتماد مقاربة دامجة في تدبير الموارد البشرية، ولاسيما من خلال إدراج مكون الإعاقة في مختلف التدابير والمساطر المعمول بها في القطاع، وكذا توفير بيئة عمل شاملة وميسرة، تسعى هذه الاتفاقية إلى تمكينهم من تحقيق ذواتهم وتقديم مساهمات قيمة للمجتمع، كما أنها تؤكد على أهمية الاستثمار في الكفاءات التي يتمتعون بها".

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخميس بسلا، إن المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة "أسهمت في الرفع من عدد الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة ضمن القطاعات الحكومية المختلفة إلى ما مجموعه 1250 سنة 2024".

وأبرزت الوزيرة، في كلمة لها في افتتاح ورشة عمل حول "مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الناجحين في المباراة الموحدة من أجل تسهيل إدماجهم في محيط عملهم"، أنه تم تخصيص 7 في المائة من المناصب في القطاع العام للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة بأن الحكومة عملت منذ 2018 على تنظيم هذه المباريات الموحدة تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأشارت إلى أنه تم خلال السنة الحالية تنظيم النسخة الخامسة من هذه المباريات، حيث تم تخصيص 400 منصب شغل في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي السياق ذاته، سجلت حيار أن ورشة العمل هذه "هي بداية لبرنامج تشرف عليه القطاعات المعنية بشراكة مع منظمة "إعاقة دولية" من أجل تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في محيط عملهم، لاسيما عبر ملاءمة مكان العمل مع نوعية الإعاقة وتحسيس زملاء العمل بهذا الشأن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وكذا مقتضيات الدستور".

من جانبه، أبرز ممثل رئاسة الحكومة، رشيد الكنوني، أن موضوع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة يطرح تحديات كبيرة بالمغرب على غرار جميع دول العالم.

ولهذا الغرض، يضيف الكنوني، أولت الحكومة أهمية بالغة لهذا الموضوع، وعملت على تشخيص الإشكالات التي يطرحها تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، ودراسة البدائل الممكنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة خلصت إلى ضرورة وضع آليات جديدة ومستدامة تكون لها نتائج وآثار إيجابية ملموسة.

وسجل في هذا الصدد، أنه تم إصدار إطار قانوني متماسك وملائم لدستور المملكة ولمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في هذا المجال، وهو القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي خصص الباب الرابع بأكمله للتشغيل.

وفي إطار تيسير تمكين الأشخاص حاملي الشهادات في وضعية إعاقة من ولوج الوظيفة العمومية، أشار الكنوني إلى أن الحكومة قامت بتعديل الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي تضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية في غاية الأهمية، ستعطي نفسا جديدا للتشغيل في الوظيفة العمومية بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع.

من جهته، قال رئيس بعثة منظمة "إعاقة دولية" بالمغرب، برونو لوكلير، إن المغرب حرص على وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وعمل على تنزيله بشكل ملموس من خلال تنظيم مباريات موحدة لفائدة هذه الفئة، والتي تمثل اعترافا بمهاراتها وإمكانياتها.

وقال لوكلير، في كلمة بالمناسبة، إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في قطاعات حكومية مختلفة يمثل بالفعل "نجاحا باهرا".

وجرى خلال هذه الورشة توقيع اتفاقيتين للشراكة، الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومنظمة "إعاقة دولية" بهدف مواكبة الاندماج المهني للموظفين في وضعية إعاقة، فيما تتوخى الاتفاقية الثانية المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة " إعاقة دولية" دعم ومواكبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص.

وبهذا الخصوص، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل منعطفا هاما في مسيرة إدماج ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة في أماكن العمل.

وأوضح أيت الطالب أنه "من خلال اعتماد مقاربة دامجة في تدبير الموارد البشرية، ولاسيما من خلال إدراج مكون الإعاقة في مختلف التدابير والمساطر المعمول بها في القطاع، وكذا توفير بيئة عمل شاملة وميسرة، تسعى هذه الاتفاقية إلى تمكينهم من تحقيق ذواتهم وتقديم مساهمات قيمة للمجتمع، كما أنها تؤكد على أهمية الاستثمار في الكفاءات التي يتمتعون بها".



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة