وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وركز الملك محمد السادس خلال خطابه على قضية الصحراء المغربية، حيث أكد أن موقف فرنسا بشأن الصحراء "ينتصر للحق والشرعية"، مبرزا أن المملكة تمكنت من "كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن سياق الخطاب الملكي،الذي تمحور بالاساس في افتتاح الولاية التشريعية الرابعة حول تطورات قضية الصحراء، يأتي قبيل الذكرى 49 للمسيرة الخضراء وفي وقت يتم فيه نقاش داخل اللجنة الرابعة التي يخوض فيها الوفد الدبلوماسي صراعا مع الخصوم للدفاع عن القضية الوطنية دون ان ننسى القرار الاخير لمحكمة العدل الأوربية.

وأضاف شقير في تصريح خص به "كشـ24" أن الملك خصص خطابه للتطورات الحاسمة التي عرفتها قضية الصحراء التي انتقلت فيها الدبلوماسية المغربية من مقاربة التدبير إلى مقاربة التغيير والتي كانت من نتائجها الإيجابية تبني عدة دول وازنة للموقف المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي.

وأبرز محمد شقير أن العاهل المغربي أشاد بالموقف الفرنسي الذي شكل دعما مركزيا بحكم ان هذه الدولة لا تتمتع بدور وازن وتتوفر على حق الفيتو في مجلس الامن فقط بل هي على دراية أيضا بخفايا ملف الصحراء واشكالياته مما قوى من موقف المغرب.

وأكد شقير أن تركيز العاهل المغربي على الموقف الفرنسي فيه إشارة سياسية تمهد لزيارة الرئيس ماكرون للمملكة التي حددت في نهاية هذا الشهر وفي نفس الوقت إشارة سياسية خفية للنظام الجزائري تفيد انتصارات سياسية بتغيير شامل لموقف التوازن التقليدي التي كانت تنهجه فرنسا لعدة عقود خلت.

وأوضح الخبير السياسي أن إشادة العاهل المغربي بمواقف دول وازنة اعترفت بمغربية الصحراء كالولايات المتحدة او دول أوروبية ساندت مبادرة الحكم الذاتي وعلى رأسها اسبانيا بالإضافة الدول العربية وبالاخص تلك التي فتحت قنصلياتها بالداخلة او العيون دليل على ضرورة تركيز الدبلوماسية المغربية في المستقبل على اقناع ما تبقى من الدول بوجاهة الموقف المغربي وعدالة قضيتها من خلال اللجوء الى كل الحجج القانونية و التاريخية والروحية.