مجتمع

هيئة حقوقية تشبه وضعية موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز


كريم بوستة نشر في: 9 أكتوبر 2024

شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.

شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.



اقرأ أيضاً
توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة