أزمة خانقة يعيشها المجلس الجماعي لمدينة صفرو والذي يترأسه حزب التجمع الوطني للأحرار. فقد قرر رئيس المجلس إشهار ورقة الإقالة في وجه خمس أعضاء بعدما اتهمهم بالغياب المتكرر، فيما قرر 8 أعضاء، وضمنهم الخمسة المقالون، إثارة ملف مخالفات مفترضة.

وأحال المعارضون القضية على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف للمطالبة بفتح تحقيق. في حين قرر الأعضاء الخمسة الذين شملهم قرار الطرد، اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإقالة.

وتم اعتماد قرار إقالة الأعضاء الخمسة في جلسة مغلقة تجنبا لأي أعمال تشويش، واحتجت فعاليات محلية على القرار الذي تم تفعيله قبل أن يتم عرضه على التصويت في الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الخميس الماضي.

فيما اعتبر المعارضون بأن شركات لها علاقة بالرئيس الحالي لم تؤد رسوما مفروضة على الأراضي غير المبنية طيلة سنوات لفائدة الجماعة، ودعوا إلى فتح التحقيق في هذا الملف.