في ظل الجهود التي يبذلها حزب الأصالة والمعاصرة للحفاظ على نزاهته وسمعته في المرحلة الحالية، أعلن محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، عن ظرولف وملابسات اتخاذ قرار تجميد عضوية ابو الغالي، في اطار  الإجراءات الصارمة لضمان تطبيق ميثاق الأخلاقيات على كافة أعضار الحزب، دون استثناء.

وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية نظمت في خضم تصاعد التوترات داخل الحزب، على خلفية قضية تتعلق بتجميد عضوية عبد الرحيم أبو الغالي، وهي القضية التي شغلت القيادة مؤخرًا وبدأت بشكايات ضد أبو الغالي، تضمنت أربعة بلاغات من بينها شكوى مقدمة من مقاولة إعلامية.

وعلى الرغم من أن هذه الشكايات لم تتعلق بالمال العام، بل بأمور شخصية وتجارية، فإن الحزب قرر التحرك بشكل استباقي لضمان عدم تأثيرها على سمعته، حيث اشار بنسعيد إلى أن النقاش حول هذه الشكايات استمر لأكثر من ثلاثة أشهر في محاولة للتوصل إلى حل ودي، لكن أبو الغالي لم يلتزم بحل المشكلات المطروحة.

ومن هنا، قرر المكتب السياسي للحزب وفق ما افاد به المهدي بنسعيد، تجميد عضوية أبو الغالي، في خطوة اعتبرها بنسعيد ضرورية لتجنب تكرار فضائح مشابهة لتلك التي أضرت بسمعة الحزب في السابق، مثل قضية "إسكوبار الصحراء". وأوضح بنسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة الاستباقية التي تتبعها القيادة، مشددًا على أن الحزب يضع سمعته فوق كل اعتبار، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ إجراءات ضد أعضائه القياديين.

في الوقت نفسه، أعرب بنسعيد عن استغرابه من محاولة أبو الغالي ربط القضية بمنسقة الحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدًا أن القضية تخص الحزب ككل ولا ترتبط بأشخاص بعينهم. كما دعا بنسعيد أي طرف يرغب في تصفية حساباته الشخصية إلى القيام بذلك خارج الإطار الحزبي.

ورغم محاولات الوساطة التي استمرت لوقت طويل، فشل أبو الغالي في التوصل إلى تسوية، ما دفع القيادة لاتخاذ القرار بتجميد عضويته وتكليف لجنة الأخلاقيات بمتابعة القضية. بنسعيد أكد أيضًا أن القضية لا ترتبط بأي تعديل حكومي مرتقب، حيث لم يتم بعد مناقشة هذا الملف داخل أجهزة الحزب.

ختامًا، أكد بنسعيد أن الحزب سيواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على صورته وسمعته، مع الالتزام التام بتطبيق ميثاق الأخلاقيات على الجميع دون استثناء.