يعاني مواطنون من ساكنة سيدي مبارك بحي تاركة بمراكش، من مخلفات وتداعيات مزاولة نشاط صناعي خطير، داخل الحي السكني، والاصرار على مزاولة هذا النشاط بالرغم من صدور قرارات منع رسمية، من الجهات المختصة، وبالرغم من تدخل السلطات.

وحسب الوثائق والمعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن الامر يتعلق بورشة لصباغة السيارات، صدر في حق صاحبها قرار منع رسمي، يحمل عدد 759 بتاريخ 8 فبراير 2024، من طرف مجلس مقاطعة المنارة، وبتأشير من والي جهة مراكش آسفي، ورغم توصل المعني بالامر بالقرار، وتوصل السلطات المحلية به اثر شكاية احد المتضررين الرئيسيين من النشاط، الا ان صاحب الورشة تحدى الجميع، بما فيهم والي الجهة والسلطات، ومجلس المقاطعة، رفضا الامنثال للقرار.

وتشير الوثائق الرسمية في هذا الملف، ان السلطات اخبرت المعني بالامر بالقرار، وتم انجاز محاضر معاينة من طرف لجان مختلطة في الموضوع، وتأكد بالملموس عدم الامتثال للقانون، وعدم الانصياع لقرار منع النشاط، الصادر رسميا بتأشير من والي الجهة.

وبناء عليه، لجأ مجلس مقاطعة المنارة الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث أحال المجلس التقارير الخاصة بالواقعة على وكيل الملك، من اجل استدعاء لجنة لمؤازرة السلطات في تنفيذ القرار، وتطبيق القانون على صاحب الورشة، الذي تحدى جميع السلطات المعنية.

ويشار ان مجلس مقاطعة المنارة، قرر منع النشاط المذكور بناء على شكاية في الموضوع، واستنادا الى محضر معاينة لجنة مختلطة، تبين لها ان صاحب المحل لا يتوفر على ترخيص لمزاولة النشاط، كما تبين انه متورط في احتلال الملك العام، ونشر الغبار الناجم عن تهيئة السيارات المعدة للصباغة، وانتشار الروائح القوية الناجمة عن عمليات الصباغة، فضلا عن عرقلة المرور، الناجمة عن ركن السيارات.

كما جاء قرار المنع، بناء على مقرر انذار سابق في الموضوع، وتبيلغ رئيس الملحقة الادارية الانارة، وبناء على محضر معاينة ثانية اكدت عدم امتثال المشتكى به لمقرر الانذار المذكور، والصادر بشأنه، ما استدعى اتخاذ قرار منع مزاولة النشاط المذكور، وتحت طائلة اتخاذ الاجراءات الزجرية التي يقضي بها القانون في هذا الصدد في حالة عدم الاستجابة ، وهو الحال الذي وصل اليه الملف حاليا، بعد اللجوء رسميا الى النيابة العامة.