قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الأربعاء، 4 شتنبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة شبكة الاتجار بالرضع والتي هز تفكيكها الرأي العام الوطني.

وحددت المحكمة يوم 25 شتنبر الجاري موعدا لجلسة ثانية للنظر استئنافيا في هذا الملف الذي يتابع فيه ما يقرب من 34 شخصا، منهم حراس أمن خاص وطبيبين، إلى جانب موظفين في قطاع الصحة.

وشمل التأجيل الذي أملاه إضراب وطني لكتاب الضبط لثلاثة أيام، عدد من الملفات المدرجة.

ويواجه المتابعون في هذه القضية تهما لها علاقة بالاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير شواهد طبية، والابتزاز، والاختلاس، وتبديد أموال عامة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد سبق لها، في شهر يونيو الماضي، أن أصدرت أحكامها في هذه القضية. وتراوحت الأحكام بين الإدانة بثلاث سنوات حبسا نافذاً والبراءة في حق متابعين في هذه القضية.

وجرى تفكيك هذه الشبكة في عدد من المستشفيات العمومية بفاس، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بناء على معلومات لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ومن بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وكشف إجراءات البحث كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.