أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس ملف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس ـ مكناس، إلى غاية الثلاثاء  24 غشت الجاري.

وقالت المصادر إن تأخير جلسة النظر في هذا الملف له علاقة بإضرابات يخوضها كتاب الضبط على الصعيد الوطني للمطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وهي الإضرابات التي تسببت في تأجل عدد كبير من الجلسات.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمرت بمتابعة المسؤول في ولاية جهة فاس، وذلك تبعا لتلاعبات طالت صفقات تموين أشرفت عليها ولاية فاس ـ مكناس، خاصة في زمن جائحة كورونا.

وتفجر الملف بعدما تقدم أحد مموني الحفلات بشكاية إلى النيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات عدم توصل شركته بمستحقات خدمات قدمها لفائدة ولاية الجهة.

وحققت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف، وتبعا لنتائج الأبحاث تمت متابعة رئيس قسم الميزانية والصفقات في حالة اعتقال.