رفضت المحكمة الوطنية إلغاء أمر الحبس المؤقت دون كفالة لمواطن يطلب المغرب تسليمه بعد تورطه في وفاة مهاجر وصل إلى جزر الكناري نهاية عام 2020، حسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وتشير المحكمة إلى أن الحجج التي يطلب المغرب على أساسها تسليم المعني بالأمر "ذات طبيعة إجرامية خطيرة"، في إطار مشروع منظم مع متهمين آخرين في جريمة تهجير سري من الداخلة إلى الكناري.

وكما ورد في وثائق المحكمة، قبل الوصول إلى سواحل غران كناريا، كان أحد الركاب ضحية اعتداءات وإصابات أدت إلى وفاته من قبل مسافرين آخرين كانوا على متن نفس القارب، وهي جريمة يُعاقب عليها القضاء المغربي بـ 20 سنة في السجن.

والمتهم، بحسب النيابة العامة، في وضع غير نظامي بإسبانيا، وحاصل على أمر بالطرد، وممنوع من قبل السلطات الألمانية من دخول إقليم شنغن، وهي إجراءات تتداخل مع تلك التي تجري بالمغرب، بحسب أمر من النيابة العامة.

ويزعم محامي المتهم أن الأدلة التي قد تكون موجودة ضد موكله في القضية المفتوحة بالمغرب غير معروفة، وأن الأحداث وقعت قبل أربع سنوات ومرت سنتان على صدور مذكرة التوقيف الدولية.

وأشار الدفاع أيضًا إلى الجذور الاجتماعية والعائلية للشخص، حيث يعيش بإسبانيا منذ 2020 مع أفراد آخرين من الأسرة، لديهم تصاريح إقامة ولديهم إمكانية العمل وطلب تصريح مؤقت بسبب ظروف استثنائية.