أكد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات أن نسبة حضور موظفي جماعة الرباط لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم.

 وأشار إلى أنه يتم صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة. كما يتم صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة

وبحسب التقرير فقد تم إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، وتم تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب.

علاوة على ذلك، فقد حصل بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، ولم يتم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب. وجاء في التقرير أيضا بأنه تم وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية. ولم يتم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.

ودعا فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي للرباط، النيابة العامة بالحقيق في الملف، وتفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن التسيب وهدر المال العام، "وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي (العدالة و التنمية) و أسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات".

فريق حزب "الرسالة" بمجلس مدينة الرباط قال إن مستشاريه دأبوا منذ سنة 2016، على طرح ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية، والتي جاء تقرير مجلس الحسابات ليؤكدها، مبرزا بأن مستشاريه سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات، بالنظر لـ"جسامة خلاصات التقرير و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية".