علمت الصحيفة الإلكترونية كش 24 من مصادر جيدة الإطلاع، بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي حجاج أولاد مراح، التابعة نفوذيا لدرك سرية وجهوية سطات، قد أحالت صبيحة اليوم الثلاثاء، الموافق ل 27 غشت الجاري، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، رئيس جماعة السكامنة وشخصا آخر، على خلفية الإشتباه في علاقتهما، بقضية نصب على مواطنين ومواطنات، في عقود عمل وهمية خارج أرض الوطن.

ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي وفرتها مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن تلة من المواطنين والمواطنات، المنحدرين من منطقة آمزاب، بنواحي بن أحمد بإقليم سطات، قد تقدموا تباعا بشكايات أمام مصالح المركز الترابي للدرك الملكي سيدي حجاج أولاد مراح، يعرضون من خلالها تعرضهم للنصب والإحتيال، من طرف شخص كان قد أوهمهم بقدرته التوسط لهم، في الحصول على عقود عمل خارج أرض الوطن، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك منذ فترة جائحة كورونا كوڤيد 19.

الضحايا الكثر الذين توافدوا تباعا، على مصالح الدرك الملكي سيدي حجاج أولاد مراح، صرحوا خلال البحث الأولي معهم، أنه وبعد سياسة التماطل والتسويف، التي تلقوها من المعني بالأمر، دفعتهم إلى المطالبة لأكثر من مرة من المشتبه به، بتسوية حبية عن طريق إسترجاع مبالغهم المالية، التي دفعوها مقابل إسداء الخدمة المتفق عليها، لكن دون أن يتحقق شيء من ذلك.

وأفادت المصادر نفسها لكش 24، أن النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بن أحمد، أصدرت تعليماتها لعناصر درك المركز الترابي السالف الذكر، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المعني بالأمر، حيث تم تحرير برقية بحث وطنية في حقه، إلى أن سقط في قبضتها وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

المصادر نفسها كشفت بأنه تم الإستماع إلى تصريحاته، في محضر رسمي حول المنسوب إليه، ومدى إرتباطه بملفات عقود العمل خارج أرض الوطن، والإتهامات الخطيرة الموجهة إليه، من قبل عدد من المواطنين والمواطنات، حول قضايا النصب والإحتيال، حينها جاء على لسانه ذكر رئيس جماعة ترابية، تقع بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات.

وأمام هذا المستجد الذي جاء على لسان الموقوف، أمرت النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بن أحمد، بالإستماع إلى رئيس جماعة السكامنة في محضر قانوني، وعرضه في حالة سراح بمعية الشخص الموقوف، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهما.