وجهت مريم وحساة، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10.

وقالت النائبة البرلمانية : “تابعنا تعاطيكم مع ملف الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه، ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10”.

وأضافت:  “بعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.

وتابعت : “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.

وفي هذا الإطار، استفسرت النائبة البرلمانية عن هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجِبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10؟.