قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي بصفرو ان عملية تفويت الماء، في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ما هي إلا بداية خوصصة  قطاع عمومي- استراتيجي وتحويله من خدمة عمومية اجتماعية  إلى خدمة ربحية اقتصادية تخضع لمنطق السوق.

وأكد حزب "الرسالة" أن هذا التفويت ينذر باحتمال ارتفاع اسعار  فواتير هذه الخدمات.  وصوت أعضاء الحزب بالمجلس البلدي لصفرو ضد اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية جهة فاس - مكناس ،  وفق القانون التنظيمي  رقم 21- 83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات .

وكان المجلس الجماعي للمدينة قد عقد، يوم أمس الخميس، دورة استثنائية للمصادقة على المشروع الذي يقضي بتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف الشركات الجهوية.

وصوت مجلس جماعة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، الذي يُسيره منتخبو حزب "الشمعة"، ضد المشروع، بأغلبية أعضائه المطلقة (17 من أصل 19 عضوا حاضرا).

واعتبر رئيس المجلس الجماعي، لأوطاط الحاج، عبد القادر كمو، بأن قرار الرفض يعود لعدة اعتبارات منها طريقة تنزيل هذا القانون، دون خلق نقاش عمومي حقيقي.

وأكد أن تدبير مرفق حيوي، المتمثل في الماء والكهرباء والصرف الصحي، يغيب عنه الوضوح، بحيث هناك تخوف من كون تفويت هذا المرفق لشركات متعددة الخدمات، سيتم خلقها، والتي سيكون رأس مالها مفتوح أمام الخواص، بنسبة تسعين في المئة مقابل عشرة في المئة فقط التي ستمتلك الدولة، وهو ما سيكون له أثار وانعكاسات سلبية على أسعار الماء والكهرباء، وستكون هناك زيادات في الأسعار على غرار باقي المواد الأساسية.