التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
من المستفيد من العشوائيات و”المال السايب” بمقابر مراكش ؟
نشر في: 15 أغسطس 2024
تشهد مجموعة من المقابر بمدينة مراكش، حالة من الفوضى والتسيب، ما يثير التساؤلات حول مدى قانونية مجموعة من الانشطة المرتبطة بـ "اقتصاد الموتى" بمقابر مراكش.
ومن أبرز مظاهر العشوائيات والسطو الممنهج على مقابر المسلمين، تناسل البراريك العشوائية المخصصة لمواد البناء داخل المقابر، حيث تضاعفت اعدادها، وصارت كل مقبرة تحتضن اثنتين او اكثر، علما ان اصحابها ليست لديهم اي تراخيص من اي جهة كانت، ولا يعتبر تواجدهم سوى تتويجا لعميلة وضع اليد، بمباركة بعض المنتخبين.
وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن بعض اصحاب البراريك المعنية الذين صاروا من اثرياء القوم، بدأوا يتوسعون بشكل مثير على حساب بعض القبور المنسية والتي تمت تسويتها مع الارض بفعل عوامل التعرية، حيث صارت بعض البراريك العشوائية المخصصة لتخرين مواد البناء المستعملة في بناء القبور، مستودعات قائمة الذات على مساحات واسعة.
وقد تطور الامر الى درجة تحول مستودعات وبراريك عشوائية بمقابر معروفة، من مخازن لمواد البناء الى مكان مخصص لمبيت الدواب المستعملة في جر عربات نقل مواد البناء بالمدينة العتيقة، على غرار ما يقع بمقبرة باب اغمات، ما يسئ الى حرمة مقابر المسلمين المستباحة من طرف "الحمير و البغال".
والادهى من ذلك، ان مصير الاموال التي تدخل هذه المقابر يلفه الكثير مم الغموض، حيث عادة ما يتم بناء القبور بما يناهز 5 مائة درهم على اقل تقدير، وهو المبلغ الذي يتقاسمه من يبني القبور ومن يزوده بمواد البناء، وهي تجارة مذرة للدخل، تجعل كل مقبرة مرشحة لجني ما يفوق 5 الاف درهم في اليوم على الاقل، دون ان ينعكس الامر على خزينة الجماع، او اي ادارة اخرى، ما يترجم حجم الفوضى والتسيب الذي يسود بمقابر مراكش.
من جهة اخرى اكدت مصادر لـ كشـ24 ان رخص الدفن التي عادة ما يتم تسليمها من طرف ذوي الموتى الى الحراس المفترضين او عمال حفر القبور في جل المقابر، يتم التعامل مهخا باستهثار كبير، حيث عادة ما يتم التخلص منها بشكل عشوائي، دون تسليمها لاي جهة كانت، وفي بعض الاحيان لا يتم اصلا الاستفسار عن توفرها من عدمه لدى مشيعي الجنائز، ما يثير التساؤلات حول نجاعة الاجراءات المعتمدة في هذا الاطار.
وتستدعي كل هذه المظاهر الفوضوية وقفة حقيقية من طرف المصالح الولائية والمصالح الجماعية بمراكش ، حيث من المفترض وضع كناش تحملات وتفويض المقابر الى جمعيات او هيئات منظمة، تسهر على تنظيم المقابر والحفاظ عليها، وعلى حرمة المقابر، مع استفادة الجماعة من جزء من المداخيل، بدل استفراد محظوظين بكعكة "اقتصاد الموتى" بدون موجب قانوني، علما ان بعض المقابر صار مستغلوها يبالغون في احتساب التكاليف التي قد تصل لمبالغ باهضة، على اعتبار انها مقابر ذات خصوصية ما، او لانها مخصصة لعلية القوم، على غرار مقبريتن او ثلاثة وسط المدينة.
تشهد مجموعة من المقابر بمدينة مراكش، حالة من الفوضى والتسيب، ما يثير التساؤلات حول مدى قانونية مجموعة من الانشطة المرتبطة بـ "اقتصاد الموتى" بمقابر مراكش.
ومن أبرز مظاهر العشوائيات والسطو الممنهج على مقابر المسلمين، تناسل البراريك العشوائية المخصصة لمواد البناء داخل المقابر، حيث تضاعفت اعدادها، وصارت كل مقبرة تحتضن اثنتين او اكثر، علما ان اصحابها ليست لديهم اي تراخيص من اي جهة كانت، ولا يعتبر تواجدهم سوى تتويجا لعميلة وضع اليد، بمباركة بعض المنتخبين.
وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن بعض اصحاب البراريك المعنية الذين صاروا من اثرياء القوم، بدأوا يتوسعون بشكل مثير على حساب بعض القبور المنسية والتي تمت تسويتها مع الارض بفعل عوامل التعرية، حيث صارت بعض البراريك العشوائية المخصصة لتخرين مواد البناء المستعملة في بناء القبور، مستودعات قائمة الذات على مساحات واسعة.
وقد تطور الامر الى درجة تحول مستودعات وبراريك عشوائية بمقابر معروفة، من مخازن لمواد البناء الى مكان مخصص لمبيت الدواب المستعملة في جر عربات نقل مواد البناء بالمدينة العتيقة، على غرار ما يقع بمقبرة باب اغمات، ما يسئ الى حرمة مقابر المسلمين المستباحة من طرف "الحمير و البغال".
والادهى من ذلك، ان مصير الاموال التي تدخل هذه المقابر يلفه الكثير مم الغموض، حيث عادة ما يتم بناء القبور بما يناهز 5 مائة درهم على اقل تقدير، وهو المبلغ الذي يتقاسمه من يبني القبور ومن يزوده بمواد البناء، وهي تجارة مذرة للدخل، تجعل كل مقبرة مرشحة لجني ما يفوق 5 الاف درهم في اليوم على الاقل، دون ان ينعكس الامر على خزينة الجماع، او اي ادارة اخرى، ما يترجم حجم الفوضى والتسيب الذي يسود بمقابر مراكش.
من جهة اخرى اكدت مصادر لـ كشـ24 ان رخص الدفن التي عادة ما يتم تسليمها من طرف ذوي الموتى الى الحراس المفترضين او عمال حفر القبور في جل المقابر، يتم التعامل مهخا باستهثار كبير، حيث عادة ما يتم التخلص منها بشكل عشوائي، دون تسليمها لاي جهة كانت، وفي بعض الاحيان لا يتم اصلا الاستفسار عن توفرها من عدمه لدى مشيعي الجنائز، ما يثير التساؤلات حول نجاعة الاجراءات المعتمدة في هذا الاطار.
وتستدعي كل هذه المظاهر الفوضوية وقفة حقيقية من طرف المصالح الولائية والمصالح الجماعية بمراكش ، حيث من المفترض وضع كناش تحملات وتفويض المقابر الى جمعيات او هيئات منظمة، تسهر على تنظيم المقابر والحفاظ عليها، وعلى حرمة المقابر، مع استفادة الجماعة من جزء من المداخيل، بدل استفراد محظوظين بكعكة "اقتصاد الموتى" بدون موجب قانوني، علما ان بعض المقابر صار مستغلوها يبالغون في احتساب التكاليف التي قد تصل لمبالغ باهضة، على اعتبار انها مقابر ذات خصوصية ما، او لانها مخصصة لعلية القوم، على غرار مقبريتن او ثلاثة وسط المدينة.
ملصقات
