مجتمع

مشاركة شغيلة التعليم في الإحصاء.. من سيتحمل مسؤولية تعثر الدخول المدرسي؟


لحسن وانيعام نشر في: 13 أغسطس 2024

لم تحل العطلة الصيفية دون احتدام الجدل بخصوص مشاركة عدد من رجال ونساء التعليم في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، شهر شتنبر القادم، مع ما يمكن أن يسببه ذلك من تعثر واضح في الدخول المدرسي في القطاع العمومي.

وتقدم عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القطب المعارض لهذه المشاركة، معتبرا بأن المكان الطبيعي للأساتذة إبان الموسم الدراسي، وخاصة في زمن الدخول الجديد، هو المؤسسات التعليمية لأداء المهام الموكولة إليهم، خاصة في ظل الانتقادات التي توجه لتراجع جودة التعليم في هذا القطاع، ووجود توجه يرمي إلى تكريس دونيته في مقابل قطاع خاص يواصل الانتشار.

واعتبر المعارضون لمشاركة رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء بأنه كان من المفروض أن تستعين المندوبية السامية للتخطيط، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، بأفواج المعطلين الحاملين للشهادات العليا للقيام بهذه المهام، وهو ما سيمكن هذه الفئة من تحصيل تعويضات مادية تساعدها على مواجهة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، كما ستجنب تلاميذ التعليم العمومي هدرا جديدا للزمن المدرسي.

وأشارت العديد من الانتقادات إلى أن المسؤولية في مشاركة الأساتذة تتحملها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على  القطاع والتي أعطت الموافقة لهذه المشاركة، في وقت كانت تنتقد فيه هدر الزمن المدرسي في سياق الاحتجاجات في القطاع لرفض النظام الأساسي في صيغته الأولى، وفي وقت ترفع فيه شعار تجويد المنظومة وتعميم مدارس "الريادة" لتجاوز التعثرات.

واستغربت فعاليات مناهضة لهذه المشاركة خروج أحزاب سياسية تقدم على أنها وازنة لخوض نقاش يتعلق بحرمان أعضائها من المشاركة في الإحصاء، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي انتقد ما أسماه إقصاء أعضائه من المساهمة في هذه العملية لاعتبارات أورد بأنها مرتبطة بالانتماء فقط. وقالت الفعاليات ذاتها إن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تنخرط في النقاش المرتبط بمشاركة شغيلة التعليم وما يرتبط بذلك من هدر للزمن المدرسي، وليس الانخراط في نقاشات مرتبطة بتوزيع "الكعكة" المرتبطة بتعويضات المشاركة في العملية، بغض النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من عدم إنجاز المهام الموكولة للموظفين الذين تم انتقاؤهم للمساهمة في هذه المحطة.

لم تحل العطلة الصيفية دون احتدام الجدل بخصوص مشاركة عدد من رجال ونساء التعليم في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، شهر شتنبر القادم، مع ما يمكن أن يسببه ذلك من تعثر واضح في الدخول المدرسي في القطاع العمومي.

وتقدم عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القطب المعارض لهذه المشاركة، معتبرا بأن المكان الطبيعي للأساتذة إبان الموسم الدراسي، وخاصة في زمن الدخول الجديد، هو المؤسسات التعليمية لأداء المهام الموكولة إليهم، خاصة في ظل الانتقادات التي توجه لتراجع جودة التعليم في هذا القطاع، ووجود توجه يرمي إلى تكريس دونيته في مقابل قطاع خاص يواصل الانتشار.

واعتبر المعارضون لمشاركة رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء بأنه كان من المفروض أن تستعين المندوبية السامية للتخطيط، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، بأفواج المعطلين الحاملين للشهادات العليا للقيام بهذه المهام، وهو ما سيمكن هذه الفئة من تحصيل تعويضات مادية تساعدها على مواجهة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، كما ستجنب تلاميذ التعليم العمومي هدرا جديدا للزمن المدرسي.

وأشارت العديد من الانتقادات إلى أن المسؤولية في مشاركة الأساتذة تتحملها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على  القطاع والتي أعطت الموافقة لهذه المشاركة، في وقت كانت تنتقد فيه هدر الزمن المدرسي في سياق الاحتجاجات في القطاع لرفض النظام الأساسي في صيغته الأولى، وفي وقت ترفع فيه شعار تجويد المنظومة وتعميم مدارس "الريادة" لتجاوز التعثرات.

واستغربت فعاليات مناهضة لهذه المشاركة خروج أحزاب سياسية تقدم على أنها وازنة لخوض نقاش يتعلق بحرمان أعضائها من المشاركة في الإحصاء، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي انتقد ما أسماه إقصاء أعضائه من المساهمة في هذه العملية لاعتبارات أورد بأنها مرتبطة بالانتماء فقط. وقالت الفعاليات ذاتها إن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تنخرط في النقاش المرتبط بمشاركة شغيلة التعليم وما يرتبط بذلك من هدر للزمن المدرسي، وليس الانخراط في نقاشات مرتبطة بتوزيع "الكعكة" المرتبطة بتعويضات المشاركة في العملية، بغض النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من عدم إنجاز المهام الموكولة للموظفين الذين تم انتقاؤهم للمساهمة في هذه المحطة.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة