قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تتابع بقلق واستياء بالغين سلسلة مقالات وفيديوهات تناولت في جزء منها الشأن الإعلامي ببلادنا بإساءة كبيرة، وتهجمت في جزء آخر على النقابة نفسها، من خلال استهداف عدد من عضوات وأعضاء أجهزة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حملة ممنهجة استعملت فيها لغة تنهل من قاموس مليء بالقذف والسب والتشهير، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الترهيب الفردي.

وأضاف بلاغ صحافي للنقابة نفسها، توصلت به "كشـ24"، "بقدر إيماننا وحرصنا على صون حرية التعبير والرأي بمنسوب لا حدود له، فإننا نشدد أيضا وبالقدر نفسه على أهمية ربط هذه الحرية بالمسؤولية واحترام حريات الآخرين وكرامتهم".

وأكد المصدر ذاته، على أن شعار "تخليق مهنة الصحافة" الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه، بل إن عدم التحري من صحة المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها.

وأدانت بشدة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة، ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف، متسائلة، فما ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وما فائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيف يمكن استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق؟

واعتبرت الهيئة المهنية سالفة الذكر أن "استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم، وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين، يشجع على التمادي في ممارسة إرهاب " جيب يا فم وقول"، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق "سيبة" تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم "تامغرابيت" تحت يافطة "محاربة الفساد"، بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار".

وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها تؤمن، بل وتعتبر أن إساءة توظيف حرية التعبير بشكل صارخ يشكل خطورة بالغة على مكاسب سنوات من النضال الحقوقي، بل وتشك في الغايات والأهداف وراء هذا التمييع الذي يستهدف الحقل الإعلامي.

وأكدت النقابة وبكل جرأة أن "تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات، والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها، وتشكل أفعال جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها".

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها النيابة العامة وكل الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة، من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها.

وقالت النقابة ذاتها، إن مطمح تجويد المهنة وتنقية بيئتها من الشوائب والأشواك يواجه اليوم بخلط الأوراق واستعمال الأقنعة المختلفة للتباكي على هذا التشخيص المشترك، والهدف من ذلك هو إيقاف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية لإبقاء الفوضى التي يتغذى منها خصوم المهنة والمندسين في سلطتها الرفيعة، وتحويلها إلى رسم للابتزاز الداخلي والخارجي، وإن كل من يساهم في هذا الجو البئيس من التنابز فهو متهم بتكريس هذا الوضع.

وأضافت، إن خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية _ تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين _، بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، بحيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء، وبدون نيابة عامة، تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار.

وإذ تؤكد النقابة أن الانتقاد المشروع للقطاع والفاعلين فيه يعد خدمة للتقدم والتطوير، فإنها تشدد على أن هذا الانتقاد سيلحق ضررا بليغا بهذا المسعى، إذا ما تم توسل هذه الوسائل القذرة.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجميع إلى تقدير أهمية هذه المرحلة في تاريخ قطاعنا، بالامتناع عن التواطؤ في رعاية هذا الجو المنحط والبئيس، والاتجاه نحو النقاش العميق والهادئ لبلورة حلول وتصورات لمستقبل المهنة والمهنيين.

وذكرت النقابة في بلاغها، بأولويات القطاع المتمثلة في إنتاج منظومة قانونية تحمي وتحصن المهنة والمهنيين، والتشبث بإعلاء أخلاقيات المهنة والممارسة النبيلة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع، وتثمين العنصر البشري فيه عبر الإسراع بتوقيع الاتفاقية الجماعية.

كما دعت النقابة، الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين إلى فرز النقاش الحقيقي عن الفوضى الخلاقة التي يحاول البعض إلهاءنا فيها، والتوجه لاستكمل مهام بناء قطاع يستحق لقب السلطة الرابعة و "صاحبة الجلالة".