يرتقب أن يمثل رئيس منتجع سيدي حرازم، البرلماني التجمعي محمد قنديل، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 9 أكتوبر القادم، للتحقيق معه في قضية اختلالات في تدبير ممتلكات جماعية ومنح تراخيص.

لكن هذا الملف ليس الوحيد الذي يواجهه الرئيس التجمعي في الآونة الأخيرة. فقد وضع معارضون شكاية أخرى ضده لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تتعلق بسوء تدبير أموال مراحيض عمومية في المنتجع.

ولم يحضر رئيس المنتجع أول جلسة تحقيق معه في الملف الأول بمبرر وجوده في التزامات برلمانية، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى تأخير جلسة التحقيق.

وقالت المصادر إن الشكاية التي تخص تدبير أموال المراحيض بالمنتجع، توجد قيد الدراسة لدى النيابة العامة. وفي حال وجود شبهات، فإنه من المرتقب أن يتم إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية.

وتم إعلان رئيس المنتجع في الآونة الأخيرة عضوا في مجلس النواب، خلفا للبرلماني السابق، رشيد الفايق والذي اعتقال وإدين بثماني سنوات سجنا نافذا في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب.

وكان رئيس المنتجع قد انتمى في الولاية السابقة إلى حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقرر الترشح باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات 8 شتنبر 2021. وقبل ذلك، انتمى قنديل الذي ظل رئيسا للمنتجع لأكثر من 20 سنة، إلى كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال.

ورغم كونه من المنتجعات للسياحة الداخلية، إلا أن المنتجع يعاني من الكثير من الإهمال، ومن تدهور البنيات الأساسية، ومن تنامي تظلمات الزوار جراء العشوائية في تدبير مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي.