

مجتمع
إضراب وطني جديد في قطاع العدل ونقابة تحمل المسؤولية لرئيس الحكومة
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص.
وقالت إنها ترفض استمرار ما أسمته بالتماطل الحكومي في التجاوب مع مطالب موظفي الادارة القضائية، محملة لرئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.
وجددت، في هذا السياق، الدعوة لرئيس الحكومة إلى مراجعة ما اعتبرته "نمطه الانتقائي" و"العمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل".
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص.
وقالت إنها ترفض استمرار ما أسمته بالتماطل الحكومي في التجاوب مع مطالب موظفي الادارة القضائية، محملة لرئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.
وجددت، في هذا السياق، الدعوة لرئيس الحكومة إلى مراجعة ما اعتبرته "نمطه الانتقائي" و"العمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل".
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

