وجه ورثة منزل بالحي المحمدي لحي تالوجت الداوديات بمراكش، مراسلة الى والي جهة مراكش اسفي، من اجل رفع ضرر مسكنهم الآيل للسقوط، ورفع العراقيل التي تحول دون ترميمه.

وطالب الورثة المعنية من والي الجهة إعطاء تعليماته للجهة المختصة، للاستفادة من رخصة إعادة بناء المنزل الآيل للسقوط، والذي قد يشكل اضرار لا تحمد عقباها لا قدر الله، علما ان المسكن المهدد بالانهيار، تقطن به احدى الورثة.

و اشارت الشكاية ان تاريخ بناء السكن يعود لسنة 1976, وبصفتهم ورثة  صاحب المنزل طالبوا المصالح المعنية برخصة اعادة البناء وتمت موافقة الجماعة والوكالة الحضرية, الا ان مصلحة التعمير بالولاية رفضت التأشير على الترخيص بدعوى ان السكن موضوع الشكاية لا يتوفر على شهادة الملكية، ولا يمكن للاستفادة من الترخيص في غياب وثيقة الملكية المسلمة من مصلحة المحافظة العقارية.

وتضيف المراسلة ان مسؤولة بالقسم طلبت من الورثة بموافاتها بإشهاد يتضمن عدد الورثة المستفيدين من العقار, وبالفعل تم انجاز الاشهاد سنة 2023 الا ان المسؤولة رفضت مرة أخرى الاشهاد وطالبت بالصك العقاري, علما ان العديد من المساكن المتواجدة فوق الصك العقاري المذكور لا تتوفر على شواهد الملكية، حيث يتم العمل بشواهد الملكية العدلية.

وطالب الورثة من والي الجهة إعطاء تعليماته للجهة المعنية، لإيفاد لجنة للمعاينة والوقوف على الحالة فى عين المكان، وتعليل مصلحة التعمير بالولاية رفضها طلب الترخيص، مضيفين ان المسؤولة عن قسم التعمير بالولاية، اكدت للورثة ان الملف لا يعنيها وما عليهم سوى تقديم شكاية في الموضوع.