أنجزت الإمارات والمغرب البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في وقتٍ لاحق، وفق بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات

ووقّع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مساء السبت في الرباط، بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية، التي تُعدُّ الأولى مع دولة عربية ضمن برنامج الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة.

وعقب توقيع البيان المشترك، نوّه الزيودي بأن الاتفاقية مع المغرب “تمثل إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين إقليمياً ودولياً”.

من جانبه قال مزور إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين “تهدف لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي”. مضيفاً أن التركيز سيكون على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمغرب 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% عن 2022، وبنمو بأكثر من83% عن مستوياتها قبل جائحة كورونا عام 2019 . كما تُعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.