رفضت المحكمة الإدارية بفاس الطلب الذي تقدم به دفاع شباط وزوجته والرامي إلى إلغاء قرار إقالتهما من المجلس الجماعي للمدينة.

واعتبرت المحكمة الإدارية بأن المبررات التي استند إليها رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي،  كانت موضوعية وتحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما قانون الجماعات المحلية.

وبرر عمدة فاس إدراج نقطة إقالة شباط وزوجته في دورة سابقة للمجلس، بالغياب المتكرر. وأكد بأن المعنيان بالملف لم يقدما لمصالح الجماعة أي معطيات لتبرير الغياب المتكرر.

ونفى شباط وزوجته في دفوعاته أمام المحكمة أن يكون قد توصل بأي استدعاءات لحضور الدورات التي قيل إنه تغيب عنها. لكن دفاع المجلس الجماعي أكد بأنه تم التوصل بالبريد الإلكتروني، وبأن وصولات التوصل تؤكد ذلك.

وإلى جانب شباط، صدرت قرارات إقالة في حق قيادات محلية من فريق العدالة والتنمية المعارض، وذلك إلى جانب عضوة عن فريق التقدم والاشتراكية. كما صدر قرار الإقالة في حق التجمعية سارة خضار والتي تعتبر في حالة فرار من العدالة بعد تفجر قضية الفساد المالي والإداري التي هزت الجماعة.