انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشروع قانون المسطرة المدنية والذي أحيل على البرلمان للمصادقة، وقال، في بيان له، إن المشروع يخرق حق الولوج للعدالة، "وهو ما سيسمح بتغول النيابة العامة والإجهاز على تكافؤ فرص المواطنين في التقاضي".

واعتبر حزب "الرسالة" أن احتجاجات المحامين والمحاميات في هذا المجال يمثل حصنا مهما في وجه هذا التعسف، ودفاعا مشروعا عن الحقوق والحريات، بما فيها حقوق الدفاع.

وفي سياق آخر، ثمن ما أسماه بالانتصار الانتخابي الذي حققته الجبهة الشعبية الجديدة بفرنسا، والذي قطع الطريق على وصول اليمين المتطرف للسلطة، بما كان سيشكله ذلك من إجهاز على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة، وتداعيات سلبية على أوضاع الجالية المغاربية والإفريقية، واعتبر أن وحدة قوى اليسار كانت دائما السلاح الأقوى في مواجهة القوى اليمنية والمحافظة الحاملة للمشاريع الرجعية والنيوليبرالية.

وجدد تضامنه طلبة كليات الطب والذين يخوضون احتجاجات منذ ما يقرب من مع أشهر،  محملا الحكومة، وخاصة وزير التعليم العالي، مسؤولية المآل الذي تتجه إليه الأمور، بما يعنيه ذلك من هدر للزمن والتكوين الجامعيين، ومن خسائر فادحة مادية ومعنوية.

وطالب بفتح تحقيق في الفاجعة التي عرفها المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث توفي أكثر من عشرين مواطنا، فإن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. ودعا، في هذا الصدد، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

كما ندد بالارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية، ونبه إلى ما تعرفه شواطىء البلاد من فوضى وتسيب واستغلال فاحش للمواطنين والموطنات الذين يقصدونها في هاته الفترة.

ونوه بمبادرة تأسيس الائتلاف المغربي لدعم حراك فكيك ضد خوصصة الماء، والذي أورد بأنه جاء تتويجا لمسار نضالي لساكنة فكيك ضد الإقصاء والتهميش، كما نبه لخطورة الخصاص الكبير في التزود بالماء الصالح للشرب في العديد  من المناطق التي تعرف انقطاعاته المتكررة، وطالب بالإنكباب العاجل لمعالجة المشاكل المطروحة.