التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الحكومة تخفض من عدد “الصناديق السوداء”
نشر في: 24 يوليو 2024
شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية" خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن "علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي".
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون المالي "ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات استراتيجية يشرف عليها الملك محمد السادس، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية".
وبخصوص مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه "شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية".
وأكد أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، مشيرا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما أبرز لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
وفيما يتعلق بتقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، أكد الوزير "نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة، والتي تعمل على إنجاز سياسات عمومية تحت وصاية القطاعات الوزارية، لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة بشكل كلي، حتى يكون في متناول البرلمان أن يناقش ويصادق ويتتبع السياسة العمومية بكل تجلياتها".
وأفاد لقجع بأن "جائحة كوفيد-19 كشفت أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن، لا من حيث مدد مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية، وهو ما تم توضيحه في القانون التنظيمي لقانون المالية".
شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية" خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن "علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي".
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون المالي "ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات استراتيجية يشرف عليها الملك محمد السادس، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية".
وبخصوص مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه "شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية".
وأكد أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، مشيرا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما أبرز لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
وفيما يتعلق بتقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، أكد الوزير "نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة، والتي تعمل على إنجاز سياسات عمومية تحت وصاية القطاعات الوزارية، لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة بشكل كلي، حتى يكون في متناول البرلمان أن يناقش ويصادق ويتتبع السياسة العمومية بكل تجلياتها".
وأفاد لقجع بأن "جائحة كوفيد-19 كشفت أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن، لا من حيث مدد مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية، وهو ما تم توضيحه في القانون التنظيمي لقانون المالية".
ملصقات
