سياسة

المحكمة الدستورية ترفض طعن “الزيتونة” و”الشمعة” ضد انتخاب العجلي في فاس الجنوبية


لحسن وانيعام نشر في: 24 يوليو 2024

صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من طرف كل من يسرى المسقي، المرشحة عن حزب "الزيتونة" وأسامة أوفريد مرشح "الشمعة"، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" والتي أعلن على إثرها انتخاب التجمعي خالد العجلي عضوا بمجلس النواب.

المحكمة الدستورية قالت إن الطاعنة ذكرت اسم المترشح الفائز في ديباجة عريضتها، بينما المآخذ التي أثارتها طعنا في نتيجة هذه الانتخابات الجزئية، تخص مترشحا غير فائز وهو رشيد بلبوخ، والذي ترشح باسم الحركة الشعبية بعدما غادر حزب "الزيتونة" الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021 في دائرة جرسيف.

وتنص المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا يوجد ضمن أحكامها ما يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين.

ويستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا.

ويوضح محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح رشيد بلبوخ لم يكن ضمن الفائزين في الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية"، الأمر الذي تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته.

وتحدث طعن أسامة اوفريد، مرشح الحزب الاشتراكي الموحد في هذه الانتخابات الجزئية، عن معطيات كاذبة في حملة مرشح "الأحرار"، حيث جاء في وصلة إعلامية أثناء حملته الانتخابية بتاريخ 21 أبريل 2024، كونه التحق بجامعة الأخوين وأنشأ بعد ذلك مقاولة تشغل آلاف العاملات والعمال ليتعاطف معه الناخبون، بينما لم يتخرج من الجامعة المذكورة ولا يشغل هذا العدد الكبير من اليد العاملة، "مما يكون معه في وضعية تضليل للناخبين تنطوي على مناورة تدليسية تخالف مبدأي شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية المطعون فيها".

وفي السياق ذاته، أورد مرشح حزب "الشمعة" في طعنه أن الحملة  الانتخابية للتجمعي العجلي عرفت حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء  في هذه الحملة تشكل تداخلا في السلط، واختلالا في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظيفي ودعما لمترشح دون آخر، كما أن أحد الوزيرين أصر في كلمته على ممارسة خطاب ديني، مما يستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني.   

لكن المحكمة الدستورية قالت إن المطعون في انتخابه أدلى بصورتين شمسيتين لشهادته الجامعية وشهادة التسجيل التجاري الخاصة بشركته.

كما يظهر من الكتاب الوارد من جامعة الأخوين بتاريخ 15 يوليو 2024، بطلب من المحكمة الدستورية، المسجل بالأمانة العامة لهذه الأخيرة بنفس التاريخ، والمرفق بنسخة مطابقة للأصل من شهادة باكالوريوس علوم - تخصص هندسة عامة، مسلمة في 20 يوليو 2001، أن العجلي حاصل على هذه الشهادة.

وذكرت المحكمة بأن نسخة السجل التجاري الخاص بشركة المرشح الفائز، رقم التسجيل الترتيبي 607، والمتحصل عليها من رئيسة المحكمة التجارية بفاس بإرسالية تحمل رقم 2024/324 المؤرخة  بـ 16 يوليو 2024، تفيد أن المطعون في انتخابه يملك شركة تجارية تشغل عددا كبيرا من العمال، كما هو ثابت من شهادة كتلة الأجور المصرح بها الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 23 مارس 2024، وهو ما أدلى وتمسك به هذا الأخير في مذكرته الجوابية.

وأكدت المحكمة الدستورية أنه ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة. وسجلت بأن ما ادعي من ممارسة  خطاب ديني، عززه الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن "ثلاثة شرائط فيديو"، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن  المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء.  

وخلصت، تبعا لذلك، بأن المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من القانون، من جهة، وغير مجديين، من جهة أخرى.

 

صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من طرف كل من يسرى المسقي، المرشحة عن حزب "الزيتونة" وأسامة أوفريد مرشح "الشمعة"، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" والتي أعلن على إثرها انتخاب التجمعي خالد العجلي عضوا بمجلس النواب.

المحكمة الدستورية قالت إن الطاعنة ذكرت اسم المترشح الفائز في ديباجة عريضتها، بينما المآخذ التي أثارتها طعنا في نتيجة هذه الانتخابات الجزئية، تخص مترشحا غير فائز وهو رشيد بلبوخ، والذي ترشح باسم الحركة الشعبية بعدما غادر حزب "الزيتونة" الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021 في دائرة جرسيف.

وتنص المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا يوجد ضمن أحكامها ما يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين.

ويستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا.

ويوضح محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح رشيد بلبوخ لم يكن ضمن الفائزين في الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية"، الأمر الذي تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته.

وتحدث طعن أسامة اوفريد، مرشح الحزب الاشتراكي الموحد في هذه الانتخابات الجزئية، عن معطيات كاذبة في حملة مرشح "الأحرار"، حيث جاء في وصلة إعلامية أثناء حملته الانتخابية بتاريخ 21 أبريل 2024، كونه التحق بجامعة الأخوين وأنشأ بعد ذلك مقاولة تشغل آلاف العاملات والعمال ليتعاطف معه الناخبون، بينما لم يتخرج من الجامعة المذكورة ولا يشغل هذا العدد الكبير من اليد العاملة، "مما يكون معه في وضعية تضليل للناخبين تنطوي على مناورة تدليسية تخالف مبدأي شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية المطعون فيها".

وفي السياق ذاته، أورد مرشح حزب "الشمعة" في طعنه أن الحملة  الانتخابية للتجمعي العجلي عرفت حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء  في هذه الحملة تشكل تداخلا في السلط، واختلالا في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظيفي ودعما لمترشح دون آخر، كما أن أحد الوزيرين أصر في كلمته على ممارسة خطاب ديني، مما يستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني.   

لكن المحكمة الدستورية قالت إن المطعون في انتخابه أدلى بصورتين شمسيتين لشهادته الجامعية وشهادة التسجيل التجاري الخاصة بشركته.

كما يظهر من الكتاب الوارد من جامعة الأخوين بتاريخ 15 يوليو 2024، بطلب من المحكمة الدستورية، المسجل بالأمانة العامة لهذه الأخيرة بنفس التاريخ، والمرفق بنسخة مطابقة للأصل من شهادة باكالوريوس علوم - تخصص هندسة عامة، مسلمة في 20 يوليو 2001، أن العجلي حاصل على هذه الشهادة.

وذكرت المحكمة بأن نسخة السجل التجاري الخاص بشركة المرشح الفائز، رقم التسجيل الترتيبي 607، والمتحصل عليها من رئيسة المحكمة التجارية بفاس بإرسالية تحمل رقم 2024/324 المؤرخة  بـ 16 يوليو 2024، تفيد أن المطعون في انتخابه يملك شركة تجارية تشغل عددا كبيرا من العمال، كما هو ثابت من شهادة كتلة الأجور المصرح بها الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 23 مارس 2024، وهو ما أدلى وتمسك به هذا الأخير في مذكرته الجوابية.

وأكدت المحكمة الدستورية أنه ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة. وسجلت بأن ما ادعي من ممارسة  خطاب ديني، عززه الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن "ثلاثة شرائط فيديو"، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن  المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء.  

وخلصت، تبعا لذلك، بأن المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من القانون، من جهة، وغير مجديين، من جهة أخرى.

 



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة