أجل الشلل الذي تعرفه جل محاكم المغرب بسبب الإضراب الذي قرره المحامون، أولى جلسات محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس ـ مكناس، والذي تجري متابعته في حالة اعتقال في قضية ارتشاء واختلاس أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.

وقرر المحامون خوض إضراب أيام الثلاثاء والأربعاء الخميس، 23 و24 و25 يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على تراجعات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية.

ملف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس ـ مكناس، تفجر منذ أسابيع، عندما تقدم ممون حفلات بشكاية إلى النيابة العامة دعا فيها إلى فتح تحقيق في ملابسات عدم توصله بمستحقات تقديم خدمات لفائدة الولاية وبمبالغ مالية ضخمة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن وضع المسؤول رهن تدابير الحراسة النظرية، ومعه مقاولون يشتغلون في المجال ذاته. وقررت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف المتابعة في حالة اعتقال، وأحالت الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال.