دخل مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين 22 يوليوز الجاري، على خط قضية الاشتباه في تعذيب خادمة بطريقة بشعة، وهي القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعد فضحها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتح المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة بحثا حول الموضوع، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وتم إصدار تعليمات من أجل فتح تحقيقات قضائية.

واستعرض على الطبيب الشرعي كل تقارير التدخلات الطبية التي أنجزت لها في الأيام الماضية داخل مصحة بالبيضاء، والتي تكلفت بتشخيص حالة الضحية وقدمت لها العلاجات والتدخلات الطبية الضرورية المستعجلة، وإرجاء أخرى بسبب وجود التهابات، سيما بالأنف.

ويعول على تقرير الطبيب الشرعي أن يحسم في جوانب مختلفة تكون أساسا لتوجيه الشبهات إلى الجهة المتورطة في التعذيب، وتحديد تواريخ الكسور والكدمات والجروح، ما يساعد المحققين على حل لغز ما تعرضت له الخادمة من تعذيب والمتسبب فيه، وفق ما أوردته الصباح.

وتزامن فرار الخادمة البالغة من العمر 27 سنة من منزل مشغلتها، مع وجود إضرابات بالمستشفيات العمومية، كما تعذر عليها الولوج للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بسبب عدم توفرها على التغطية الصحية، إذ أنها توجهت بداية إلى الدرك الملكي رفقة أشخاص قدموا لها المساعدة، بعد أن علموا بحالتها الاجتماعية والصحية، إلا أن رجال الدرك بابن سليمان، أخبروها بضرورة التوفر على شهادة طبية لحالتها قصد قبول شكايتها، حسب الصباح نفسها.

وأمام هذه الوضعية لجأ أشخاص قدموا لها المساعدة، إلى البحث عن جهة تقدم العون للخادمة، فربطوا الاتصال بطبيب، الشيء الذي انتهى بتكفل مصحة بعلاجها، لتنطلق التدخلات الطبية.

وأصدرت إدارة المؤسسة الصحية الخاصة، أمس الأحد، قرارا بالتكفل بمصاريف التدخلات والعلاجات الطبية مائة في المائة، بعد أن كانت عائلة الخادمة تكلفت بأداء نسبة 30 في المائة التي ستؤول لها عن طريق تبرعات المحسنين، حسب الجريدة ذاتها.

وأثارت قضية الخادمة كنزة تعاطفا شعبيا كبيرا من قبل المواطنين، الذين طالبوا بإنصاف الضحية المنحدرة من إقليم سطات، كما ثمنوا المجهودات التي قامت بها المصحة والأطباء، والتي تعد بحق، حسب العديد من المعلقين، تعبيرا حقيقيا وتلقائيا عن المواطنة والتضامن.

وتتهم الخادمة مشغلتها وزوجها، بالتسبب لها في الوضعية الصحية الحرجة، وروت في العديد من التسجيلات المرئية، أحداثا ووقائع حول مختلف الممارسات التي تعرضت لها، وطرق التعذيب التي عانتها طيلة سبعة أشهر، ومنعها من التواصل مع ذويها، ما قاد إلى فرارها عندما سنحت لها الفرصة.

وينتظر أن تستعين النيابة العامة المختصة، ببحث اجتماعي في محيط البيوت التي اشتغلت بها الضحية، للتعرف على وضعيتها أكثر وإن كانت تخرج بحرية للتبضع أو غيره، أم أنها كانت مختفية عن الأنظار، إذ من شأن هذه المسطرة استجلاء الجوانب الغامضة في القضية، بعد خروج المشغلة ووالدتها بتصريحات منافية لاتهامات الضحية.