عاد التوتر من جديد ليخيم على العلاقة بين جمعية هيئات المحامين وحكومة أخنوش، لكن هذه المرة بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية. فقد انتقد مكتب الجمعية ما أسماه بالتراجعات الخطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية، موردا بأن هذه التراجعات تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها.

مكتب الجمعية عقد اجتماعه يوم أمس السبت بالرباط لمناقشة عدد من النقط في جدول أعماله، لكنه قرر تأجيل كل النقط وتخصيص الاجتماع للتداول في ملف استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية.

ودعا مكتب الجمعية، في بيان له، الحكومة غلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الإقتصاد ومناخ الاستثمار.

وأكدت الجمعية عزمها اتخاط خطوات مناسبة لـ"التصدي لهذه التراجعات" و"المساس الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القومي والأمن القضائي، حسب تعبيرها. وانتقد إصرار الحكومة غير المفهوم على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.