سياسة

الحزب المغربي الحر: نتوجه إلى جلالة الملك بطلب إصدار عفو ملكي على محمد زيان


لحسن وانيعام نشر في: 20 يوليو 2024

توجه المجلس الوطني للحزب المغربي الحر الذي يترأسه المحامي إسحاق شارية، بغالبية أعضائه إلى جلالة الملك أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية.

وأكد الحزب، في بلاغ له، بأنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.

في السياق ذاته، عبر المجلس الوطني للحزب عن أسفه لما آلت إليه قضية المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر بسبب ما أسماه سوء التقدير والإدارة التي يتحملها محيطه المستغل لمأساته لغايات شخصية.

كما عبر عن احترامه المطلق لقرارات السلطة القضائية المستقلة. وأكد بأنه يعبر عن  تأييده التام لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكما بسجن النقيب محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك في قضية سوء تدبير ميزانية الحزب، بناء على شكاية لقيادته الحالية، لتنضاف هذه العقوبة إلى حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات سبق أن صدر في حقه. ويبلغ المحامي زيان من العمر حوالي 82 سنة.

وقال الحزب، في سياق آخر، إنه يحمل الحكومة كامل المسؤولية في التشويش والإساءة  للتاريخ المشرف والانجازات البطولية وغير المسبوقة لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس.

وفي السياق ذاته، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في إطفاء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء وضعف الخدمات الاجتماعية وتوترات قطاع الصحة والتعليم.

كما حذر من سياسات الحكومة المهددة للاحتياطي المائي المغربي بسبب فشل مخطط المغرب الأخضر واستنزافه للثروة المائية، وسعيها المتواصل في التضييق على الاستثمارات الوطنية والدولية رغبة في استفراد الشركات الاحتكارية بالسوق المغربية.

وأكد على تضامنه المبدئي مع كافة الطلبة المقصيين من اجتياز المباريات بسبب السن أو لأي سبب آخر مع المطالبة بإلغاء أي حيف غير قانوني وفتح المجال للجميع لاجتياز المباريات في ظل المساواة في الحقوق والقانون.• كما أكد على تضامن الحزب مع طلبة الطب والأطر الصحية ضد السياسة العدائية للحكومة.

توجه المجلس الوطني للحزب المغربي الحر الذي يترأسه المحامي إسحاق شارية، بغالبية أعضائه إلى جلالة الملك أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية.

وأكد الحزب، في بلاغ له، بأنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.

في السياق ذاته، عبر المجلس الوطني للحزب عن أسفه لما آلت إليه قضية المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر بسبب ما أسماه سوء التقدير والإدارة التي يتحملها محيطه المستغل لمأساته لغايات شخصية.

كما عبر عن احترامه المطلق لقرارات السلطة القضائية المستقلة. وأكد بأنه يعبر عن  تأييده التام لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكما بسجن النقيب محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك في قضية سوء تدبير ميزانية الحزب، بناء على شكاية لقيادته الحالية، لتنضاف هذه العقوبة إلى حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات سبق أن صدر في حقه. ويبلغ المحامي زيان من العمر حوالي 82 سنة.

وقال الحزب، في سياق آخر، إنه يحمل الحكومة كامل المسؤولية في التشويش والإساءة  للتاريخ المشرف والانجازات البطولية وغير المسبوقة لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس.

وفي السياق ذاته، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في إطفاء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء وضعف الخدمات الاجتماعية وتوترات قطاع الصحة والتعليم.

كما حذر من سياسات الحكومة المهددة للاحتياطي المائي المغربي بسبب فشل مخطط المغرب الأخضر واستنزافه للثروة المائية، وسعيها المتواصل في التضييق على الاستثمارات الوطنية والدولية رغبة في استفراد الشركات الاحتكارية بالسوق المغربية.

وأكد على تضامنه المبدئي مع كافة الطلبة المقصيين من اجتياز المباريات بسبب السن أو لأي سبب آخر مع المطالبة بإلغاء أي حيف غير قانوني وفتح المجال للجميع لاجتياز المباريات في ظل المساواة في الحقوق والقانون.• كما أكد على تضامن الحزب مع طلبة الطب والأطر الصحية ضد السياسة العدائية للحكومة.



اقرأ أيضاً
خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة