توجه المجلس الوطني للحزب المغربي الحر الذي يترأسه المحامي إسحاق شارية، بغالبية أعضائه إلى جلالة الملك أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية.

وأكد الحزب، في بلاغ له، بأنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.

في السياق ذاته، عبر المجلس الوطني للحزب عن أسفه لما آلت إليه قضية المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر بسبب ما أسماه سوء التقدير والإدارة التي يتحملها محيطه المستغل لمأساته لغايات شخصية.

كما عبر عن احترامه المطلق لقرارات السلطة القضائية المستقلة. وأكد بأنه يعبر عن  تأييده التام لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكما بسجن النقيب محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك في قضية سوء تدبير ميزانية الحزب، بناء على شكاية لقيادته الحالية، لتنضاف هذه العقوبة إلى حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات سبق أن صدر في حقه. ويبلغ المحامي زيان من العمر حوالي 82 سنة.

وقال الحزب، في سياق آخر، إنه يحمل الحكومة كامل المسؤولية في التشويش والإساءة  للتاريخ المشرف والانجازات البطولية وغير المسبوقة لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس.

وفي السياق ذاته، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في إطفاء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء وضعف الخدمات الاجتماعية وتوترات قطاع الصحة والتعليم.

كما حذر من سياسات الحكومة المهددة للاحتياطي المائي المغربي بسبب فشل مخطط المغرب الأخضر واستنزافه للثروة المائية، وسعيها المتواصل في التضييق على الاستثمارات الوطنية والدولية رغبة في استفراد الشركات الاحتكارية بالسوق المغربية.

وأكد على تضامنه المبدئي مع كافة الطلبة المقصيين من اجتياز المباريات بسبب السن أو لأي سبب آخر مع المطالبة بإلغاء أي حيف غير قانوني وفتح المجال للجميع لاجتياز المباريات في ظل المساواة في الحقوق والقانون.• كما أكد على تضامن الحزب مع طلبة الطب والأطر الصحية ضد السياسة العدائية للحكومة.