دعا النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى محاربة ظاهرة "النوار" المتنامية، وضمان إقبال المنعشين العقاريين، المتعَوِّدِين على نمطِ دعمٍ سابق، على إنتاج ما يلزم من عرض سكني، وخاصة السكن الاجتماعي، وتحريك الآليات والمبادرات العمومية لتوفير هذا الصنف من السكن، وفق مبدأ العدالة المجالية، وذلك في معرض تقييمه لبرنامج دعم السكن والذي أقرته الحكومة. 

 وتحدث رئيس فريق حزب "الكتاب" عن وجود فرق كبير بين الأرقام المعلنة، (110 ألف أسرة سنويا بكلفة 9.5 مليار درهماً سنويا) وبين ما هو منجزٌ فعلاً إلى حد الآن (صرف ما يكافئ، إلى حدود نهاية يونيو 2024، أقل من 01 مليار درهماً لفائدة 16300 مستفيداً فعليا، أي بنسبة فعالية لا تتجاوز  10 إلى 15% خلال نصف سنة).  

كما أورد، في تعقيب له على رئيس الحكومة، اليوم بمجلس النواب، بأن مؤسسة العمران عليها التخلي عن مقارباتها الفاشلة في السابق، والتركيز على الإسهام في المجهود العمومي بميدان السكن الاجتماعي، ولا سيما في المناطق النائية.

وأشار في الجلسة الأسئلة الشهرية حول موضوع: "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية"، إلى أن ركوداً اقتصادياًّ أصاب هذا القطاع، في السنوات الأخيرة، بفعل نهاية البرامج السكنية القائمة على دعم المنعشين العقاريين، وبسبب جائحة كورونا، وبسبب غلاء المواد الأولية، حيث انخفضت مساهمة القطاع العقاري في القيمة وفي دعم الاقتصاد الوطني. وهو ما يتطلبُ تدابير قوية من الحكومة لدعم هذا القطاع الأساسي، بمقاولاته الكبرى والصغرى والمتوسطة، إضافةً إلى السكن التعاوني، أي الوداديات السكنية، لَعَلَّ ذلك يُساهم في خفض نسبة البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية في عهد هذه الحكومة.

الحموني سجل، في السياق ذاته،  إلى أن  الدولة بذلت مجهوداً كبيراً، وأنفقت مبالغ جد باهظة على برامج القطاع، وتَمَّ تحقيقُ عدة نجاحات، ومع ذلك لا تزال هناك ثغرات ونقائص وسلبيات، مثل تعبئةِ أو تصفية الأوعية العقارية، ونقصِ المواكبة الاجتماعية والمرفقية. ويظل الولوجُ إلى التمويل والقروض بالنسبة للأسر المستضعفة أكبر التحديات.