مجتمع

مغاربة يروون تفاصيل قصة وقوعهم بفخ شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 يوليو 2024

كان حمزة يعمل في إحدى دول الخليج قبل أن يخبره صديق عن وظيفة في تايلند بمجال تداول العملات الرقمية وبأجر مغرٍ وظروف مريحة، فترك عمله واتجه نحو فرصته الجديدة.

ينحدر حمزة -وهو شاب مغربي- من مدينة أغادير وسط البلاد وقع في فخ إحدى شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار، حيث قضى نحو 4 أشهر محتجزا في أحد المجمعات السكنية، قبل أن ينال حريته بعدما دفعت عائلته فدية لهذه الشبكة.

ومنذ أشهر وعائلات شباب مغاربة محتجزين لدى شبكات الاتجار في البشر بميانمار تخوض حراكا حقوقيا لإسماع أصوات أبنائها ومطالبة السلطات المغربية والمنظمات الدولية بالتحرك لتحريرهم من هذه العصابات.

معاناة
في العاصمة الماليزية كوالالمبور التقى حمزة بشخص قدّم نفسه على أنه ممثل الشركة التي سيعمل فيها، وساعده على تجهيز طلب التأشيرة من سفارة تايلند بماليزيا "في مدة قصيرة".

وبوصوله إلى بانكوك التقاه سائق سيارة أخبره أنه مكلف بنقله إلى مقر العمل، لكن طول الطريق أخذت الشكوك تراود حمزة، وحين وجد نفسه في مدينة ميسوت التي تقع على الحدود بين تايلند وميانمار فهم أن نهاية مشواره الطويل ليست كما توقعها.

وجد حمزة نفسه -كما حكى للجزيرة نت- في ميانمار داخل مجمع سكني ضخم محاط بحراسة مشددة، حيث تم احتجاز آلاف الشباب من مختلف الجنسيات.

ويقول "عند وصولي اكتشفت أن صديقي الذي اقترح علي هذا العمل استدرجني إلى فخ، وكنت وشخص آخر الثمن الذي دفعه مقابل نيل حريته من هذه الشبكة".

كان العمل المطلوب منه هو انتحال شخصيات وهمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والنصب والاحتيال على الناس لأخذ أموالهم.

رفض حمزة العمل الذي عُرض عليه، فأخذوا هاتفه وكل متعلقاته الشخصية، وهددوه بالقتل وتعرض للضرب وصعقوه بالكهرباء، كما قال.

ووفق الشاب الناجي، فإن المحتجز لدى هذه الشبكات يكون أمام 3 خيارات: إما أن يقبل العمل، أو يدفع فدية لينال حريته، أو أن يستدرج آخرين ليحلوا محله وينجو بنفسه.

نجح حمزة في التواصل مع منظمة دولية تعمل في مكافحة الاتجار بالبشر وساعدته في التفاوض مع الشبكة لإطلاق سراحه، ودفعت عائلته 6 آلاف دولار ثمنا لحريته.

وفي المجمع السكني الضخم الذي احتُجز فيه حمزة كان أغلب الشباب المحتجزين آسيويين، وكان هناك آخرون من لبنان واليمن وإثيوبيا وغيرها.

وهناك التقى حمزة بمغاربة آخرين كان عددهم بين 12 و15 شابا، وحصل على حريته في مارس/آذار الماضي، وبعده علق الشاب يوسف أمزوز ابن مدينة أزيلال في المكان نفسه بعدما استدُرج بدوره للعمل في التجارة الإلكترونية.

تعذيب
يقول يوسف للجزيرة نت إنه عثر على إعلان عمل في الإنترنت، وعندما تواصل مع صاحبه تبين أنه مغربي، وأوضح له أن الأجر مغرٍ، وكل تكاليف السفر والإقامة في بانكوك على حساب المشغّل، فسافر إلى ماليزيا ومنها إلى بانكوك حيث نُقل إلى مقر العمل البعيد عن العاصمة ليجد نفسه محتجزا لدى شبكات الاحتيال الإلكتروني.

لم تراوده في البداية أي شكوك ولم يسمع عن مثل هذه الشبكات من قبل، وكان يعرف أن تايلند دولة آمنة ومعروفة بالتجارة الإلكترونية، وعندما رفض العمل تعرض للتعذيب الجسدي من ضرب وحبس وحرمان من الأكل، وربطوه من يديه وتركوه معلقا لأيام، كما يقول.

في مركز الاحتجاز تعرّف يوسف على شباب من الهند وسريلانكا وأفريقيا، وأيضا على مغاربة جاؤوا كلهم على أساس العمل، وكان عددهم نحو 26، أغلبهم ينحدرون من مدينة مراكش.

استغل يوسف السماح له باستعمال هاتفه الشخصي للتواصل مع عائلته، لعرض صور بخاصية الستوري في صفحته على إنستغرام يطلب فيها إنقاذه من هذه الشبكة، في حين قررت أسرته التوجه إلى وسائل الإعلام لعرض قضيته، ووصلت أصداء قصته إلى الأشخاص الذين احتجزوه، ودفعت عائلته فدية تقدر بنحو 13 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

واستقبلته منظمة حقوقية دولية تنشط في مجال مكافحة الاتجار في البشر في بانكوك، ونقلته إلى مستشفى حيث خضع لفحوصات طبية، وعاد إلى المغرب الشهر الماضي، وما زال يتابع العلاج من تبعات التعذيب الذي تعرض له.

قرر يوسف الحديث عن تجربته بوجه مكشوف، وتواصل مع عناصر الشرطة لمدهم بما يحتاجون من معلومات في هذا الملف، ويقول إنه يرى أن واجبه العمل بجد لإطلاق سراح من تركهم خلفه، وحتى لا يقع شباب آخرون في هذا الفخ.

محررون جدد
منذ نحو أسبوع أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر تحرير 25 مغربيا، وعلمت الجزيرة نت أن عائلات نحو 6 منهم دفعت فدية مقابل حريتهم، في حين أُطلق سراح البقية بعد مفاوضات مع محتجزيهم.

ورغم وصولهم إلى بانكوك فإن مخاوف العائلات بشأن سلامتهم لا تزال قائمة.

واتصلت الجزيرة نت بعائلات الدفعة الأخيرة من الشباب الذين حُرروا، فرفضت الإفصاح عن هويات أبنائها حاليا وعن قصصهم إلى حين وصولهم سالمين إلى المغرب.

وكانت اللجنة قد أوضحت في بيان أن تحرير هؤلاء الشباب هو "ثمرة جهود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، والسلطات الأمنية، والمنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا، والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين، والسلطات التايلندية، ودعم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".

وطالبت الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يوجدون الآن في المغرب، وكذلك للذين تم تحريرهم وسيعودون قريبا إلى أرض الوطن، وعرضهم على خبرات طبية وشرعية.

ودعت إلى التحقيق في ملف الضحايا وشكاوى العائلات، وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.

ولاقت قضية الشباب المغاربة المحتجزين في ميانمار اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام وتفاعلا على مواقع التواصل، مما أسهم في لفت الانتباه إلى هذا الملف.

وقال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام للجزيرة نت إنهم استشعروا الخطر الذي يوجد فيه هؤلاء الشباب منذ تسلمهم الملف الحقوقي من بعض عائلات الضحايا.

وراسل الائتلاف وزارة الخارجية المغربية لطلب التدخل العاجل لدى الدول المجاورة، وخاطب أيضا سفارتي الصين وتايلند وعددا من الهيئات الدولية والحقوقية، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لعائلات الضحايا حقوقيا وإعلاميا.

ووفق عبد الإله بن عبد السلام، كانت العائلات خائفة ومتحفظة ورفضت الإدلاء بمعلومات عن أبنائها المحتجزين خوفا من أي أعمال انتقامية من جانب شبكات الاتجار بالبشر.

وأضاف أن نحو 200 مغربي احتُجزوا قسريا في معسكرات احتجاز في الحدود بين ميانمار وتايلند، ويعانون من سوء المعاملة والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال بالنصب والاحتيال الإلكتروني.

وبرأيه، فإن ما سماها السياسات العمومية دفعت هؤلاء الشباب إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم الاجتماعية ليجدوا أنفسهم في فخ شبكات الاتجار بالبشر.

المصدر : الجزيرة

كان حمزة يعمل في إحدى دول الخليج قبل أن يخبره صديق عن وظيفة في تايلند بمجال تداول العملات الرقمية وبأجر مغرٍ وظروف مريحة، فترك عمله واتجه نحو فرصته الجديدة.

ينحدر حمزة -وهو شاب مغربي- من مدينة أغادير وسط البلاد وقع في فخ إحدى شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار، حيث قضى نحو 4 أشهر محتجزا في أحد المجمعات السكنية، قبل أن ينال حريته بعدما دفعت عائلته فدية لهذه الشبكة.

ومنذ أشهر وعائلات شباب مغاربة محتجزين لدى شبكات الاتجار في البشر بميانمار تخوض حراكا حقوقيا لإسماع أصوات أبنائها ومطالبة السلطات المغربية والمنظمات الدولية بالتحرك لتحريرهم من هذه العصابات.

معاناة
في العاصمة الماليزية كوالالمبور التقى حمزة بشخص قدّم نفسه على أنه ممثل الشركة التي سيعمل فيها، وساعده على تجهيز طلب التأشيرة من سفارة تايلند بماليزيا "في مدة قصيرة".

وبوصوله إلى بانكوك التقاه سائق سيارة أخبره أنه مكلف بنقله إلى مقر العمل، لكن طول الطريق أخذت الشكوك تراود حمزة، وحين وجد نفسه في مدينة ميسوت التي تقع على الحدود بين تايلند وميانمار فهم أن نهاية مشواره الطويل ليست كما توقعها.

وجد حمزة نفسه -كما حكى للجزيرة نت- في ميانمار داخل مجمع سكني ضخم محاط بحراسة مشددة، حيث تم احتجاز آلاف الشباب من مختلف الجنسيات.

ويقول "عند وصولي اكتشفت أن صديقي الذي اقترح علي هذا العمل استدرجني إلى فخ، وكنت وشخص آخر الثمن الذي دفعه مقابل نيل حريته من هذه الشبكة".

كان العمل المطلوب منه هو انتحال شخصيات وهمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والنصب والاحتيال على الناس لأخذ أموالهم.

رفض حمزة العمل الذي عُرض عليه، فأخذوا هاتفه وكل متعلقاته الشخصية، وهددوه بالقتل وتعرض للضرب وصعقوه بالكهرباء، كما قال.

ووفق الشاب الناجي، فإن المحتجز لدى هذه الشبكات يكون أمام 3 خيارات: إما أن يقبل العمل، أو يدفع فدية لينال حريته، أو أن يستدرج آخرين ليحلوا محله وينجو بنفسه.

نجح حمزة في التواصل مع منظمة دولية تعمل في مكافحة الاتجار بالبشر وساعدته في التفاوض مع الشبكة لإطلاق سراحه، ودفعت عائلته 6 آلاف دولار ثمنا لحريته.

وفي المجمع السكني الضخم الذي احتُجز فيه حمزة كان أغلب الشباب المحتجزين آسيويين، وكان هناك آخرون من لبنان واليمن وإثيوبيا وغيرها.

وهناك التقى حمزة بمغاربة آخرين كان عددهم بين 12 و15 شابا، وحصل على حريته في مارس/آذار الماضي، وبعده علق الشاب يوسف أمزوز ابن مدينة أزيلال في المكان نفسه بعدما استدُرج بدوره للعمل في التجارة الإلكترونية.

تعذيب
يقول يوسف للجزيرة نت إنه عثر على إعلان عمل في الإنترنت، وعندما تواصل مع صاحبه تبين أنه مغربي، وأوضح له أن الأجر مغرٍ، وكل تكاليف السفر والإقامة في بانكوك على حساب المشغّل، فسافر إلى ماليزيا ومنها إلى بانكوك حيث نُقل إلى مقر العمل البعيد عن العاصمة ليجد نفسه محتجزا لدى شبكات الاحتيال الإلكتروني.

لم تراوده في البداية أي شكوك ولم يسمع عن مثل هذه الشبكات من قبل، وكان يعرف أن تايلند دولة آمنة ومعروفة بالتجارة الإلكترونية، وعندما رفض العمل تعرض للتعذيب الجسدي من ضرب وحبس وحرمان من الأكل، وربطوه من يديه وتركوه معلقا لأيام، كما يقول.

في مركز الاحتجاز تعرّف يوسف على شباب من الهند وسريلانكا وأفريقيا، وأيضا على مغاربة جاؤوا كلهم على أساس العمل، وكان عددهم نحو 26، أغلبهم ينحدرون من مدينة مراكش.

استغل يوسف السماح له باستعمال هاتفه الشخصي للتواصل مع عائلته، لعرض صور بخاصية الستوري في صفحته على إنستغرام يطلب فيها إنقاذه من هذه الشبكة، في حين قررت أسرته التوجه إلى وسائل الإعلام لعرض قضيته، ووصلت أصداء قصته إلى الأشخاص الذين احتجزوه، ودفعت عائلته فدية تقدر بنحو 13 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

واستقبلته منظمة حقوقية دولية تنشط في مجال مكافحة الاتجار في البشر في بانكوك، ونقلته إلى مستشفى حيث خضع لفحوصات طبية، وعاد إلى المغرب الشهر الماضي، وما زال يتابع العلاج من تبعات التعذيب الذي تعرض له.

قرر يوسف الحديث عن تجربته بوجه مكشوف، وتواصل مع عناصر الشرطة لمدهم بما يحتاجون من معلومات في هذا الملف، ويقول إنه يرى أن واجبه العمل بجد لإطلاق سراح من تركهم خلفه، وحتى لا يقع شباب آخرون في هذا الفخ.

محررون جدد
منذ نحو أسبوع أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر تحرير 25 مغربيا، وعلمت الجزيرة نت أن عائلات نحو 6 منهم دفعت فدية مقابل حريتهم، في حين أُطلق سراح البقية بعد مفاوضات مع محتجزيهم.

ورغم وصولهم إلى بانكوك فإن مخاوف العائلات بشأن سلامتهم لا تزال قائمة.

واتصلت الجزيرة نت بعائلات الدفعة الأخيرة من الشباب الذين حُرروا، فرفضت الإفصاح عن هويات أبنائها حاليا وعن قصصهم إلى حين وصولهم سالمين إلى المغرب.

وكانت اللجنة قد أوضحت في بيان أن تحرير هؤلاء الشباب هو "ثمرة جهود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، والسلطات الأمنية، والمنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا، والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين، والسلطات التايلندية، ودعم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".

وطالبت الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يوجدون الآن في المغرب، وكذلك للذين تم تحريرهم وسيعودون قريبا إلى أرض الوطن، وعرضهم على خبرات طبية وشرعية.

ودعت إلى التحقيق في ملف الضحايا وشكاوى العائلات، وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.

ولاقت قضية الشباب المغاربة المحتجزين في ميانمار اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام وتفاعلا على مواقع التواصل، مما أسهم في لفت الانتباه إلى هذا الملف.

وقال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام للجزيرة نت إنهم استشعروا الخطر الذي يوجد فيه هؤلاء الشباب منذ تسلمهم الملف الحقوقي من بعض عائلات الضحايا.

وراسل الائتلاف وزارة الخارجية المغربية لطلب التدخل العاجل لدى الدول المجاورة، وخاطب أيضا سفارتي الصين وتايلند وعددا من الهيئات الدولية والحقوقية، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لعائلات الضحايا حقوقيا وإعلاميا.

ووفق عبد الإله بن عبد السلام، كانت العائلات خائفة ومتحفظة ورفضت الإدلاء بمعلومات عن أبنائها المحتجزين خوفا من أي أعمال انتقامية من جانب شبكات الاتجار بالبشر.

وأضاف أن نحو 200 مغربي احتُجزوا قسريا في معسكرات احتجاز في الحدود بين ميانمار وتايلند، ويعانون من سوء المعاملة والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال بالنصب والاحتيال الإلكتروني.

وبرأيه، فإن ما سماها السياسات العمومية دفعت هؤلاء الشباب إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم الاجتماعية ليجدوا أنفسهم في فخ شبكات الاتجار بالبشر.

المصدر : الجزيرة



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة