التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بعد اكتشاف عمليات نصب بشيكات مزورة البنوك تقوم بافتحاص الحسابات المتوقفة
نشر في: 13 يوليو 2024
تباشر ثلاث مجموعات بنكية عمليات افتحاص واسعة للحسابات المفتوحة لديها لرصد تلك التي لا تسجل أي معاملات.
وأفادت مصادر، أن عملية الافتحاص التي تجريها البنوك، حاليا، تأتي بناء على تعليمات من سلطة الرقابة، بعد تسجيل عمليات نصب بشيكات تعود لهذه الحسابات.
والأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به، وإشعار صاحبه، وفق ما أوردته الصباح.
وتستغل شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الحساب، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها.
وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أنه يوجد أزيد من 12 ألف حساب مغلق، ويستغل بعض الأشخاص هذه الحسابات لتقديم شيكات صادرة باسمها، بغرض النصب على تجار وشركات.
ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات، دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. لكن هذه الحسابات تظل، طيلة عشر سنوات، معرضة للاختراق من قبل شبكات للنصب بالشيكات المزورة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، إذ لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد الحصول على ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبا ما يكونون من تجار الجملة، الذين يقتنون منهم بضائع ويؤدون ثمنها بـ”الكاش”، في البداية، ومع تطور التعاملات وكسب ثقة هؤلاء التجار يقتنون كميات مهمة من السلع ويودعون شيكات على سبيل الضمان لديهم إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين للتجار شيكات غير قابلة للتحصيل، لأنها تعود لحسابات نائمة، علما أنه في بعض الأحيان يتم صرف هذه الشيكات.
وتأتي عمليات الافتحاص الشاملة التي تقودها المجموعات البنكية الثلاث، لسد الطريق على محترفي النصب بالشيكات المزورة، الذين يتمكنون من إيقاع عدد من الضحايا في شباكهم.
وأفادت مصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن السحوبات المشبوهة تتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، علما أن عددا كبيرا من الشيكات المزورة يتم اعتراضها ورفض صرفها.
تباشر ثلاث مجموعات بنكية عمليات افتحاص واسعة للحسابات المفتوحة لديها لرصد تلك التي لا تسجل أي معاملات.
وأفادت مصادر، أن عملية الافتحاص التي تجريها البنوك، حاليا، تأتي بناء على تعليمات من سلطة الرقابة، بعد تسجيل عمليات نصب بشيكات تعود لهذه الحسابات.
والأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به، وإشعار صاحبه، وفق ما أوردته الصباح.
وتستغل شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الحساب، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها.
وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أنه يوجد أزيد من 12 ألف حساب مغلق، ويستغل بعض الأشخاص هذه الحسابات لتقديم شيكات صادرة باسمها، بغرض النصب على تجار وشركات.
ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات، دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. لكن هذه الحسابات تظل، طيلة عشر سنوات، معرضة للاختراق من قبل شبكات للنصب بالشيكات المزورة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، إذ لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد الحصول على ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبا ما يكونون من تجار الجملة، الذين يقتنون منهم بضائع ويؤدون ثمنها بـ”الكاش”، في البداية، ومع تطور التعاملات وكسب ثقة هؤلاء التجار يقتنون كميات مهمة من السلع ويودعون شيكات على سبيل الضمان لديهم إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين للتجار شيكات غير قابلة للتحصيل، لأنها تعود لحسابات نائمة، علما أنه في بعض الأحيان يتم صرف هذه الشيكات.
وتأتي عمليات الافتحاص الشاملة التي تقودها المجموعات البنكية الثلاث، لسد الطريق على محترفي النصب بالشيكات المزورة، الذين يتمكنون من إيقاع عدد من الضحايا في شباكهم.
وأفادت مصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن السحوبات المشبوهة تتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، علما أن عددا كبيرا من الشيكات المزورة يتم اعتراضها ورفض صرفها.
ملصقات
