وجهت مواطنة من ساكنة منطقة أربعة وأربعين بقيادة أولاد دليم بتراب عمالة مراكش، شكاية الى والي جهة مراكش اسفي من أجل رفع الضرر الواقع بارضها، ووالإضرار بالبيئة بسبب نشاط صناعي مجاور لها.

وحسب ما جاء في الشكاية، فإن المتضررة الرئيسية تملك أرضا مزورعة بأشجار الزيتون بمنطقة أربعة وأربعين بقيادة أولاد الدليم يفصلها سياج حديدي عن المشتكى به الذي يشتغل كصانع فخار، والذي عمد مؤخرا إلى نقل أكوام من الرماد ووضعها في الجانب المحادي لأرضها، الشيء الذي جعل الرماد يزحف على أرضها الفلاحية ويتلف مغروساتها كلما هبت ريح.

ورغم إبلاغ أعوان السلطة وممثل السلطة على مستوى قيادة أولاد الدليم ، فإنه لم يتم التدخل وفق ما جاء في الشكاية، الشيء الذي يهدد بإتلاف أرض المشتكية الفلاحية ، فضلا عن ما تتسبب فيه هذه الاكوام من المخلفات الصناعية من ضرر للبيئة.

والتمست المشتكية من والي الجهة التدخل، واعطاء تعليماته للسلطات المحلية من اجل رقع الضرر عنها، خاصة وأن أكوام الرماد التي تخلفها ورشة صناعة الخزف تؤدي إلى إلحاق أضرار بليغة بالبيئة، الشيء الذي يحتم تدخل المصالح المختصة سواء على مستوى الوزارة المعنية أو الدرك البيئي.

وحسب ما اوردته الشكاية ، فان كل محاولات المشتكية للتواصل مع المشتكى به للكف عن الإضرار بمصالح الساكنة المجاورة قد باءت بالفشل، جراء ما وصفته الشكاية بتعنت المعني بالأمر، وتباهيه بعلاقاته النافذة التي تجعله وفق ما يدعيه، فوق كل مساءلة قانونية .

ويشار ان هذه الشكاية تأتي تزامنا مع انعقاد المؤتمر 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة بخصوص الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، والذي صرح على هامشه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكماً قضائياً في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوماً، ما يعكس مدى حرص مختلف السلطات على البيئة.